جريدة الزمان صحيفة عربية دولية مستقلة تصدر يومياً

أطلقت وزارة المالية رواتب موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات الغاضبة التي شهدتها عدة جامعات عراقية، نتيجة تأخر صرف المستحقات المالية عن مواعيدها المحددة، حيث أكدت مصادر في الوزارة البدء بتمويل الموظفين وصرف الرواتب ابتداءً من يوم الخميس.

احتجاجات أكاديمية واسعة في مختلف المحافظات

شهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، ومنها البصرة وديالى وكركوك والكوفة وبابل، وقفات احتجاجية نظمها تدريسيون وموظفون للمطالبة بحقوقهم المالية، وأشار شهود عيان إلى أن المحتجين شددوا على ضرورة الإسراع في إطلاق الرواتب ووضع آلية تضمن انتظام صرفها شهرياً، موضحين أن التأخير التدريجي في المواعيد تسبب بضغوط مالية كبيرة على الموظفين، مما أربك ميزانيات أسرهم ودفع البعض للاستدانة لتغطية نفقات المعيشة والإيجارات والأقساط.

مطالب الكوادر التعليمية والإدارية

سعى المشاركون في الوقفات الاحتجاجية من خلال لافتاتهم ومطالبهم إلى تحقيق النقاط التالية:

• تثبيت موعد محدد لصرف الرواتب شهرياً لمنع تكرار حالات التأخير.
• صرف كافة المستحقات المالية المتراكمة دون إبطاء.
• احتساب الشهادات العلمية للموظفين وفقاً للتعليمات النافذة.

استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

في سياق متصل، أصدرت وزارة التعليم العالي توضيحاً طمأنت فيه ملاكاتها الأكاديمية والإدارية والفنية، وفي بيان حصل عليه موقع “أقرأ نيوز 24″، أكدت الوزارة أن الوزير وكالة عبد الحسين الموسوي يتابع الملف بشكل مباشر وشخصي، من خلال تنسيق مكثف مع وزير المالية والجهات المعنية لاستكمال الإجراءات الفنية والمالية، مشددة على أن حقوق منتسبي الوزارة تمثل أولوية قصوى لضمان استقرار البيئة الأكاديمية، وأن جميع الإجراءات تتجه نحو الحسم النهائي لصرف الرواتب.

أزمة السيولة وتأثيراتها الاقتصادية

أفادت تقارير حكومية بأن تأخر الرواتب جاء نتيجة أزمة سيولة أثرت على انتظام التمويل، حيث أشار وزير المالية فالح الساري مسبقاً إلى وجود عجز مالي يعيق استكمال العمليات التمويلية، وهو ما أدى إلى تفاوت في صرف رواتب الوزارات والمتقاعدين مقابل تأخر مؤسسات أخرى مثل التعليم العالي.

اجتماع رفيع المستوى لبحث الأزمة المالية

وفي تطور لافت، عقد ائتلاف إدارة الدولة اجتماعاً موسعاً بحضور الرئاسات الأربع، لمناقشة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث ركز الاجتماع بشكل أساسي على معالجة أزمة السيولة التي عرقلت صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، وأوضح مصدر مسؤول أن هذه الأزمة المالية تعود جزئياً إلى تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز إلى الأسواق العالمية، مما أثر سلباً على التدفقات المالية للدولة.