توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في مصر للمرة الثالثة وخفض الاحتياطي لتعزيز السيولة النقدية

8 يوليو 2026 15:23 مساء
|

آخر تحديث:
8 يوليو 15:48 2026

الخلاصة: يتوقع خبراء اقتصاديون قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الثالث على التوالي، تزامناً مع انخفاض معدلات التضخم والترقب الجيوسياسي، مع احتمالية خفض الاحتياطي الإلزامي إلى مستويات تتراوح بين 12% و14% لزيادة السيولة المصرفية.

يرجح عدد من المتخصصين في الاقتصاد أن يتجه البنك المركزي المصري نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده غداً الخميس، وهو ما يمثل المرة الثالثة التي يتم فيها تثبيت الفائدة، وذلك في ظل تراجع الضغوط التضخمية السائدة وبقاء الأسواق في حالة ترقب للمستجدات الاقتصادية والسياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي، وبحسب استطلاع أجرته وكالة «رويترز» ونشره موقع “أقرأ نيوز 24” وشمل 13 خبيراً اقتصادياً، فإن الاتجاه الأغلب هو التثبيت، مع تطلع بعض المحللين لاتخاذ تدابير بديلة تهدف إلى تعزيز مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي.

أسباب توجه المركزي المصري نحو تثبيت الفائدة

عزا الخبراء المشاركون في الاستطلاع توقعاتهم إلى هدوء حدة التوترات الإقليمية، الأمر الذي ساهم في تقليص المخاوف من تصاعد معدلات التضخم، علاوة على تأثير انخفاض أسعار النفط عالمياً والتحسن الملحوظ في أداء الجنيه المصري مقابل الدولار مؤخراً.

وفي هذا السياق، أوضح محمد أبوباشا، رئيس البحوث في إي إف جي القابضة، أن استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة قلل من احتمالات مواجهة الاقتصاد لموجة تضخمية جديدة، مؤكداً أن هذه المعطيات تمنح البنك المركزي مرونة كافية للإبقاء على الفائدة كما هي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي تدفع المركزي لتبني نهج أكثر حذراً وتأجيل القرارات الجوهرية حتى تتضح الرؤية بشكل كامل.

خفض الاحتياطي الإلزامي كأداة لدعم السيولة

من جانب آخر، توقع محمود المصري من بنك الكويت الوطني، وهاني جنينة من الأهلي فاروس، أن يتجه البنك المركزي نحو تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروض على البنوك لتصبح ما بين 12% و14%، مع تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة، حيث يرى الخبيران أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ضخ سيولة إضافية في الجهاز المصرفي، مما يدعم النشاط الاقتصادي العام دون الحاجة لخفض الفائدة في الوقت الحالي.

ترقب الأسواق لقرار لجنة السياسة النقدية

تنتظر الأسواق المالية حالياً قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط تساؤلات حول ما إذا كان البنك سيستمر في سياسة التثبيت، أو سيلجأ إلى أدوات موازية لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم السيولة، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة لمؤشرات التضخم والمتغيرات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.