رسوم التأشيرات تبدأ لاحقًا بينما دخل رسم المغادرة حيز التنفيذ
تتباين الإجراءات المالية المتعلقة بدخول ومغادرة جمهورية مصر العربية بين قرارين منفصلين من حيث التوقيت والقيمة، حيث من المقرر البدء في تطبيق رسم بقيمة 15 دولارًا أمريكيًا على تأشيرات الدخول والمرور اعتبارًا من 1 يناير 2027، وهو ما يشمل كافة التأشيرات أو الأعمال القنصلية التي تتم عبر المنافذ أو السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وفي المقابل، دخل رسم مغادرة أراضي الدولة بقيمة 100 جنيه حيز التنفيذ الفعلي بموجب القانون رقم 148 لسنة 2026، مع تحديد فئات بعينها تُعفى من سداد هذا الرسم، وذلك وفقًا لما يرصده موقع أقرأ نيوز 24.
موعد وتفاصيل تطبيق رسم تأشيرة دخول مصر
حدد قرار رئيس مجلس الوزراء أن العمل بالرسم المقرر على تأشيرات الدخول والمرور سيبدأ رسميًا في 1 يناير 2027، وهو ما يعني أن هذا الإجراء لن يكون مفعلًا خلال عام 2026، حيث ينص القرار على فرض مبلغ 15 دولارًا أمريكيًا على كل تأشيرة دخول أو مرور تصدرها السلطات المصرية في منافذ الدخول، كما يمتد هذا الرسم ليشمل كافة التأشيرات أو الأعمال القنصلية التي تنجزها السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، على أن يتم تحصيل القيمة بما يعادل 15 دولارًا من العملات الأجنبية، مع إلغاء كافة الأحكام التي تخالف هذا القرار فور بدء تطبيقه في الموعد المحدد.
مقارنة بين رسوم الدخول ورسوم المغادرة
يكمن الفرق الجوهري بين الرسمين في توقيت التطبيق والهدف من كل منهما، حيث يركز الأول على تنظيم دخول الأجانب والزوار بينما يستهدف الثاني تنمية الموارد المالية للدولة عند المغادرة، ويمكن توضيح الفروقات في الجدول التالي:
| وجه المقارنة | رسم تأشيرة الدخول/المرور | رسم مغادرة الجمهورية |
|---|---|---|
| القيمة | 15 دولار أمريكي | 100 جنيه مصري |
| موعد التطبيق | 1 يناير 2027 | مطبق حاليًا (قانون 148 لسنة 2026) |
| نطاق التطبيق | المنافذ والسفارات والقنصليات | عند مغادرة أراضي الجمهورية |
تفاصيل قيمة ورؤية رسم مغادرة مصر
حدد القانون قيمة رسم مغادرة أراضي الجمهورية بمبلغ 100 جنيه، وذلك بعد تعديل البنود الخاصة بالمغادرة في قانون تنمية الموارد المالية للدولة، وفي هذا السياق، أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا الرسم ليس مستحدثًا بل كان قائمًا بالفعل، إلا أن التعديل الأخير استهدف توحيد قيمته عند 100 جنيه لمعالجة التفاوت في القيمة بين بعض الحالات، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تبسيط تطبيق الرسوم وتوحيد أسس المعاملة، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الشفافية والوضوح في آلية احتساب الرسم.
الفئات المستثناة من سداد رسم المغادرة
لم يجعل القانون الاستثناء من دفع رسم الـ 100 جنيه عامًا لجميع المسافرين، بل حدد فئات مهنية محددة تُعفى من السداد، وهي كالتالي:
- سائقو سيارات نقل الركاب العمومية من المصريين والأجانب.
- سائقو سيارات نقل البضائع العمومية من المصريين والأجانب.
- العاملون على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
التغييرات المرتقبة في يناير 2027
يرتبط التحول المقرر في بداية عام 2027 حصريًا بقرار رسوم التأشيرات والأعمال القنصلية، ولا علاقة له برسم المغادرة الذي أصبح ساريًا بالفعل، حيث سيصبح الرسم المحدد بـ 15 دولارًا أمريكيًا واجب التطبيق على كافة تأشيرات الدخول أو المرور الصادرة من المنافذ، وكذلك على الأعمال القنصلية في السفارات المصرية بالخارج أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، ويهدف هذا الفصل الزمني بين القرارين إلى منع أي خلط لدى المسافرين بين رسوم التأشيرات المستقبلية وتعديلات قانون تنمية الموارد المالية المطبقة حاليًا، وفقًا لما أورده موقع أقرأ نيوز 24.
