اقتصاد

تراجع سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية.. كم سجل في بداية التعاملات؟

تراجع سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري بنحو 7 قروش خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

وسجل أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي نحو 15.18 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما بلغ أعلى سعر للبيع نحو 15.37 جنيه في بنك الكويت الوطني NBK.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 15.17 جنيه للشراء و15.21 جنيه للبيع، فيما سجلت العملة الإماراتية مستويات متفاوتة في البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدرهم الإماراتي الاثنين 2 نوفمبر بالبنوك المصرية

وتستعرض منصة يوليو في السطور التالية آخر تحديثات أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 15.17 جنيه للشراء و15.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك الحكومية

البنك الأهلي المصري: 15.15 جنيه للشراء، و15.20 جنيه للبيع.

بنك مصر: 15.13 جنيه للشراء، و15.18 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 15.16 جنيه للشراء، و15.20 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 15.16 جنيه للشراء، و15.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك الخاصة

مصرف أبوظبي الإسلامي: 15.18 جنيه للشراء، و15.21 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي ABK: 15.16 جنيه للشراء، و15.21 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي الأول: 15.15 جنيه للشراء، و15.21 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 15.15 جنيه للشراء، و15.21 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 15.13 جنيه للشراء، و15.18 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي AIB: 15.12 جنيه للشراء، و15.15 جنيه للبيع.

بنك البركة: 15.11 جنيه للشراء، و15.15 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية IDB: 15.10 جنيه للشراء، و15.23 جنيه للبيع.

العوامل المؤثرة في سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري

تتأثر حركة الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري بعدد من العوامل، من بينها تطورات العرض والطلب على النقد الأجنبي داخل السوق المحلية، وحجم التدفقات المالية والاستثمارية بين مصر والإمارات.

كما تؤثر احتياجات المستوردين والشركات من العملات الأجنبية، وتحركات الدولار في الأسواق العالمية، ومستويات السيولة الدولارية في القطاع المصرفي، في تحديد أسعار الصرف داخل البنوك المصرية.

زر الذهاب إلى الأعلى