تحركات عاجلة من تجارية الإسكندرية لتفعيل المادة 11 وتسهيل استخراج تراخيص المحال وتوفيق الأوضاع القانونية

ناقشت لجنة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة المهندس صلاح الحناوي، مجموعة من التحديات والعقبات التي تواجه أصحاب الأعمال أثناء استخراج تراخيص المحال التجارية، وذلك في إطار سعي الغرفة المستمر لتقديم الدعم المباشر لمجتمع الأعمال والوقوف على أبرز مشكلاته.

تعاون مؤسسي لتسهيل إجراءات التراخيص

أوضح المهندس صلاح الحناوي أن هذا الاجتماع يأتي تأكيداً على حرص الغرفة التجارية بالإسكندرية، بقيادة أحمد الوكيل وبدعم من مجلس إدارتها، على فتح قنوات اتصال مباشرة مع التجار، وقد شهد اللقاء مشاركة أحمد السيد علي، ممثل مكتب سكرتير عام محافظة الإسكندرية ومدير مكتب الغرفة لاستخراج التراخيص، والذي قدم عرضاً تفصيلياً لخطوات استخراج التراخيص، بدءاً من مرحلة تقديم الطلب، مروراً بالمعاينة الفنية، وصولاً إلى إصدار الترخيص النهائي.

تفعيل المادة 11 لتسريع توفيق الأوضاع

سلط الحناوي الضوء على إشكالية عدم تفعيل أحكام المادة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، والخاصة باللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حيث تمنح هذه المادة تسهيلات كبيرة للمحال التي كانت تمتلك تراخيص سارية وقت العمل بالقانون، وذلك من خلال تبسيط إجراءات تحويل التراخيص القديمة إلى تراخيص جديدة دون الحاجة لإعادة المعاينات الفنية.

مكاسب دمج الاقتصاد غير الرسمي

أكد المهندس صلاح الحناوي أن تفعيل هذه المادة سيؤدي إلى تحقيق جملة من الفوائد الاقتصادية والإدارية، ومن أبرزها:

• تقليل الأعباء الإدارية والبيروقراطية عن كاهل أصحاب الأنشطة التجارية.
• تشجيع شريحة أكبر من التجار على استكمال إجراءات التراخيص القانونية.
• دعم جهود الدولة المصرية في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
• تحسين بيئة الاستثمار المحلي وتعزيز استقرار الأسواق.

رؤية الغرفة التجارية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

شدد الحناوي على أن الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل ومجلس إدارتها، ستواصل تنسيق جهودها مع كافة الجهات المعنية لنقل مطالب القطاعات التجارية بدقة، والعمل على ابتكار حلول عملية تضمن تحقيق الانضباط في الشارع العام، مع الحفاظ الكامل على حقوق التجار ودعم استقرار النشاط الاقتصادي في المحافظة.