تاجر يمني يكشف تفاصيل صادمة عن ابتزاز مليشيا الحوثي واحتجاز موظفيه رغم دفع مليون ريال

اتهم تاجر يمني بارز في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، الجماعة المسلحة بالاستمرار في استهداف القطاع التجاري، عبر فرض جبايات مالية متكررة ومتلاحقة، وذلك في ظل تدهور اقتصادي غير مسبوق يلقي بظلاله على كافة مفاصل الدولة.

ضغوط مالية في ظل الركود الاقتصادي

أوضح التاجر هايل يحيى عبدالله القاعدي، في شكوى له، أن مكاتب الزكاة التابعة للحوثيين لا تزال تلاحق التجار وتفرض عليهم مبالغ مالية بشكل مستمر، رغم الواقع الاقتصادي المأساوي الذي يعيشه اليمن، والركود الحاد الذي ضرب حركة البيع والشراء، مما ضاعف من معاناة أصحاب الأعمال وأثقل كاهلهم بالتزامات مالية إضافية باتوا يعجزون عن تلبيتها.

انهيار السوق العقاري والخسائر المادية

أشار القاعدي، الذي ينشط في مجال بيع الأراضي، إلى أن السوق العقاري شهد انهياراً كبيراً، أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للأراضي بشكل حاد، بالتزامن مع تراجع الطلب وشبه انعدام الحركة التجارية، الأمر الذي تسبب في تكبده خسائر فادحة أضعفت قدرته المالية على الوفاء بالالتزامات المفروضة عليه.

ابتزاز مالي واحتجاز تعسفي

وكشف التاجر أنه اضطر خلال شهر يوليو الماضي إلى الاستدانة بمبلغ مليون ريال يمني لتسديد المبالغ التي طلبها مكتب زكاة محافظة صنعاء، إلا أن مكتب زكاة أمانة العاصمة عاد لاحقاً للمطالبة بمبالغ إضافية جديدة، قبل أن يقوم عناصر تابعون للمكتب باحتجاز أحد موظفيه داخل مقر المكتب، في خطوة وصفها بأنها وسيلة ضغط مباشر لإجباره على دفع المزيد من الأموال.

مناشدات للتدخل وتحذيرات من هروب الرساميل

ناشد القاعدي الجهات المعنية بضرورة الإفراج الفوري عن موظفه المحتجز، داعياً إلى وقف الممارسات التعسفية التي يتعرض لها التجار في مناطق سيطرة الحوثيين، ومتسائلاً عن مبررات استمرار هذه الجبايات في ظل شلل النشاط التجاري، كما حذر من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى:

• دفع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى مغادرة البلاد بحثاً عن بيئة استثمارية آمنة.
• تزايد التضييق على القطاع التجاري تحت غطاء تحصيل الزكاة.
• تحول عمليات التحصيل من أهداف شرعية إلى ابتزاز مالي منظم.