أفاد مكتب الصرف في تقريره الأخير بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، حيث بلغت قيمتها 74,78 مليار درهم عند نهاية يوليو 2026، مقارنة بـ 69,17 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما يعكس استقرارًا وتحسنًا ملحوظًا في تدفقات العملة الصعبة إلى الوطن. هذا الارتفاع يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإجهادات المالية التي قد تؤثر على موارد البلد.
تحولات مالية إيجابية تعزز من اقتصاد المغرب
تشير بيانات مكتب الصرف إلى أن تحسن تحويلات المغاربة بالخارج يعكس مدى الثقة في الاقتصاد الوطني، وتزايد المردودية الاقتصادية للمغاربة في الخارج، الأمر الذي يعزز من قوة العملة المحلية، ويدعم استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى تقوية الاستثمارات الخارجية المرتبطة بالمالية الشخصية للمواطنين المغاربة. كما يساهم ارتفاع تحويلات المغاربة بالخارج بشكل مباشر في تمويل مشاريع استهلاكية واستثمارية داخل المغرب، مما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية ويعزز من قدرة القطاعات الوطنية على النمو.
ارتفاع رصيد مبيعات السفر
كشفت نشرة مكتب الصرف الأخيرة أن رصيد ميزان “الأسفار” سجل مستوى قياسيًا بلغ 59,08 مليار درهم، بزيادة قدرها 15,7 في المائة، الأمر الذي يظهر أن قطاع السياحة والسفر يمر بفترة انتعاش قوية، مدعومًا بتحسن ثقة المغاربة في السفر إلى الخارج، وتزايد عدد السياح الوافدين، بالإضافة إلى استجابة القطاع السياحي لإجراءات التخفيف من تداعيات الجائحة على السياحة الدولية.
نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات رؤوس الأموال
شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 58,5 في المائة، لتصل إلى 29,47 مليار درهم، مع زيادة مداخيل هذه الاستثمارات بنسبة 6,3 في المائة، في حين انخفضت النفقات بنسبة 47 في المائة، مؤشرًا على جاذبية السوق المغربي كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة. كما سجلت تدفقات الاستثمارات المغربية الخارجية فائضًا بقيمة 6,86 مليار درهم، مقارنة بـ 2,76 مليار درهم السنة الماضية، ما يعكس بيئة استثمارية محفزة، وشراكات ديبلوماسية واقتصادية ناجحة تدعم التبادل المالي بين المغرب والخارج.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48، لمحة عن الأداء المالي للمغرب خلال الأشهر الأخيرة، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار المستدامة، والاستفادة من التحولات الإيجابية في تحويلات المغاربة بالخارج، والتي تُعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
