اليمني يكشف عن أربع خطوات لخفض أسعار المحروقات في المغرب بشكل فعال

تواجه القدرة الشرائية للمغاربة تحديات كبيرة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، حيث يتجاوز سعر الغازوال حاليا 16 درهما للتر الواحد، في حين يقترب سعر البنزين من نفس القيمة، الأمر الذي يعيد النقاش مجددا حول سُبل الحد من تفاقم تكلفة المعيشة وتأثيرها على أسعار السلع والخدمات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق النفطية.

الإجراءات المقترحة لخفض أسعار المحروقات وتأثيرها على اقتصاد المغرب

في سياق المعركة الحالية لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، أكد خبراء ومهتمون أن هناك حاجة ماسة إلى خطوات عملية وفاعلة، للحد من تأثيرات غلاء المحروقات على المواطنين، وتحسين القدرة الشرائية، وتقليل الضغوط التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد المغربي، من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي تضمن استقرار السوق وتحقيق توازن في الأسعار.

إلغاء الضرائب المفروضة على المحروقات

يشدد المختصون على ضرورة إلغاء الضرائب التي تفرض حاليا على المحروقات، والتي تقدر بنحو 4 دراهم في لتر الغازوال و5 دراهم في لتر البنزين، إذ أن تقليصها من شأنه أن يخفف العبء على المستهلكين، ويخفض أسعار البيع، ويزيد من تنافسية السوق الوطنية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من المواطنين.

استئناف تكرير البترول في مصفاة سامير

ويؤكد الخبراء على أهمية استئناف عمليات التكرير في مصفاة المحمدية (سامير)، والاستفادة من هوامش الأرباح المرتفعة التي تصل حاليا إلى حوالي 6 دراهم للتر، إذ أن استعادة تشغيل المصفاة سيساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتخفيف أسعار الوقود في الأسواق المحلية.

تنظيم أسعار المحروقات وإعادة النظر في القوانين

ويشدد المختصون على ضرورة إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، والعودة إلى تنظيمها وفق معادلة جديدة تضمن توازن السوق وتحمي المستهلك، مع مراجعة القوانين المنظمة لتخزين وتوزيع المواد النفطية، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بضمان توفر المخزون الكافي من الوقود لضمان استقرار الأسعار.

وفي الختام، يرى خبراء أن تأخير تنفيذ هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وزيادة معاناة المواطنين، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والفوضى العالمية التي تؤثر على أسواق الطاقة، مما يتطلب من السلطات اتخاذ خطوات جريئة وسريعة لضمان استقرار الأسعار واستقرار القدرة الشرائية للمغاربة.

قدّمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48