شهدت أسعار الذهب في مصر بدايةً من يوم الإثنين 5 أكتوبر 2026 تحركات محدودة، مع عودة الأسواق إلى نشاطها بعد العطلة الأسبوعية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً وشعبية، ارتفاعًا طفيفًا من حوالي 6140 إلى 6150 جنيهًا، بمعدل زيادة قدره 10 جنيهات، أي ما يعادل نحو 0.16%.
توازن في سوق الذهب المحلي وعوامل المؤثرات العالمية
تجسد حركة سعر الذهب في مصر حالة من التوازن بين العوامل الداعمة للمعدن النفيس على المستوى العالمي، ومنها التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي، وبين الضغوط الناتجة عن ارتفاع الدولار وترقب مسارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لمنصة ‘آي صاغة’ لتداول الذهب عبر الإنترنت. فبينما تدعم الأوضاع الجيوسياسية تسعير الذهب، لا تزال قوة العملة الأمريكية وارتفاع عوائد سندات الخزانة تفرض قيودًا على مكاسبه، مما يجعل السوق في حال من التوازن النسبي في الوقت الراهن.
أسعار الذهب الأساسية في مصر
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7028 جنيهًا، وعيار 18 وصل إلى 5271 جنيهًا، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل حوالي 49200 جنيه، بينما حافظت الأونصة على مستوى حوالي 4159 دولارًا، بحيث تظهر هذه الأسعار تأثر السوق المحلية بالعوامل العالمية مع استقرار نسبى في الطلب.
تحليل حركة الطلب والعوامل المؤثرة
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة ‘آي صاغة’، إن حركة سعر الذهب تعكس توازنًا بين دعم التوترات الجيوسياسية وعوامل أخرى، مثل استقرار سعر الصرف، الذي ساعد على تقليل تقلبات السوق، مع الإشارة إلى أهمية النظر إلى الطلب على المشغولات والجنيهات والسبيكة، وليس السعر فقط، في تقييم السوق الحقيقي.
التوقعات المستقبلية والأثر الاقتصادي
أوضح إمبابي أن التطورات الاقتصادية الأمريكية، خاصة مسار أسعار الفائدة، ستلعب دورًا كبيرًا في تحديد مدى قدرة الذهب على تحقيق مكاسب مستقبلية، مع استمرار العوامل الجيوسياسية كعنصر مؤثر، حيث أن استمرار استقرار سعر الصرف والدولار سيكون لهما أثر مباشر على اتجاه الأسعار.
حركة سوق العملات الأجنبية داخل مصر
شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا، حيث سجل البنك المركزي حوالي 52.225 جنيه للشراء و52.36 للبيع، وهو ما ساهم في استقرار السعر المحلي للذهب، مع تراجع تأثير تقلبات الدولار على السوق المصرية.
الفجوة بين سعر الذهب المحلي والعالمي
بلغت الفجوة السعرية بين سعر الذهب المحلي والقيمة النظرية المستندة إلى سعر الأونصة وسعر الصرف حوالي 8.58 جنيه، وهو فرق محدود يعكس تقاربًا في التسعير، ولكنه لا يعبر بشكل كامل عن حجم الطلب أو السيولة في السوق، التي تتوقف أيضًا على حجم المبيعات وأنواع المنتجات من مشغولات وسبيكة وجنيهات.
بالختام، فإن حركة سعر الذهب في مصر خلال بداية أكتوبر تُعبر عن حالة من التوازن بين العوامل المحلية والعالمية، سواءً كانت جيوسياسية أو اقتصادية، مع استمرار مراقبة التطورات في سوق العملات وأسعار الفائدة، لضمان فهم أعمق لاتجاه السوق واستفادة المستثمرين منه.
قدّمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48
