قالت الشركة السورية للبترول إن مبلغ 110 ملايين دولار المتداول بشأن ملفات تخضع للتحقيق في الشركة يمثل تقديراً أولياً للضرر، وليس أموالاً ثبت اختلاسها أو فقدانها، مؤكدة أن التحقيقات لم تصل إلى نتائج نهائية تحدد حجم الضرر والمسؤوليات المترتبة عليه.
وجاء ذلك في بيان توضيحي نشرته الشركة مساء السبت 26 أيلول/سبتمبر، رداً على أخبار واتهامات طالت إدارتها وعدداً من عقودها خلال الأيام الماضية.
وأوضحت الشركة أن الرقم المتداول لا يمثل أيضاً قيمة العقود محل التدقيق، معتبرة أن تقديمه بوصفه مبلغاً مختلساً يخلط بين الضرر المقدر والضرر المثبت، ويستبق نتائج التحقيقات التي تتولاها الجهات المختصة.
وفي ما يتعلق بالعقود المتداولة إعلامياً، قالت الشركة إن ظروف إبرامها وآلياتها تختلف، ورفضت وصفها جميعاً بأنها عقود أُبرمت بالتراضي أو شابها الفساد.
وأضافت أن بعض التعاقدات جرى في ظروف أمنية وتشغيلية استثنائية رافقت استعادة حقول ومنشآت نفطية في المنطقة الشرقية، واستهدف حماية الآبار والمنشآت والنفط الخام، ومعالجة المياه الملوثة ومنع وصولها إلى نهر الفرات. وأكدت أن هذه التعاقدات تمت وفق الأطر والإجراءات القانونية المعمول بها.
وقالت إن عقوداً أخرى وُصفت بأنها أُبرمت بالتراضي نُفذت عبر طلب عروض ومنافسة بين جهات متقدمة، بعد دراسة العروض فنياً ومالياً. كما أشارت إلى أن التعاقد بالتراضي مسموح ضمن حالات وضوابط يحددها نظام العقود، ولا يشكل بحد ذاته دليلاً على الفساد، بحسب بيانها.
ونفت الشركة الأخبار المتداولة بشأن توقيف رئيسها التنفيذي يوسف قبلاوي، أو طلب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إحالته إلى التحقيق.
وأكدت تعاونها مع الجهات الرقابية والقضائية وإتاحة الوثائق والعقود المطلوبة، مشددة على ضرورة محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن مخالفة أو إضرار بالمال العام، أياً كان موقعه.
ودعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تقديم المعلومات غير المكتملة باعتبارها نتائج نهائية، مؤكدة أن خضوع العقود للتدقيق أو التحقيق لا يعني ثبوت فساد أو إدانة المسؤولين عنها.
