كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن قرارها بتعليق صرف المستحقات المالية للصيدليات الخاصة العاملة ضمن منظومة الطرف الدافع، وذلك في خطوة تأتي نتيجة لتوقف الصيادلة عن العمل بهذه المنظومة، حيث أكدت الوزارة أن صرف هذه المبالغ مرتبط بشكل وثيق باستئناف العمل الفعلي بها ورفع قرار التعليق من قبل الجهات المعنية.
تفاصيل قرار وزير الشؤون الاجتماعية
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، اليوم الخميس، خلال مشاركته في جلسة استماع أمام لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن إصداره إذناً يقضي بإيقاف صرف كافة المستحقات المالية للصيدليات الخاصة، وذلك لضمان الالتزام بالضوابط المحددة لمنظومة الطرف الدافع.
ارتباط الدفعات باستئناف العمل بالمنظومة
وأكد الوزير أن تجميد صرف المستحقات سيستمر كإجراء احترازي، ولن يتم الرجوع عنه إلا في حال تراجع الصيدليات عن قرارها بإيقاف العمل بالمنظومة، مشيراً إلى أن استئناف العمل هو الشرط الأساسي والوحيد لإعادة تفعيل عمليات الصرف المالي.
توقيت تنفيذ قرار إيقاف الصرف
وبحسب ما أورده موقع “أقرأ نيوز 24″، فقد أوضح عصام الأحمر أن قرار إيقاف الصرف تم اتخاذه قبل ساعات معدودة من الموعد المبرمج لصرف المنحة، والتي كان من المقرر إتمامها أول أمس.
