اقتصاد

أخبار الاقتصاد اليوم: اضطرابات بسوق السيارات بسبب الدولار، استقرار الذهب بالصاغة، ووزارة الصناعة تستعرض جهود تعميق التصنيع المحلي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة “فيتو” في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري.

الدولار يهدد أسعار السيارات في مصر، 3 سيناريوهات تحدد مصير السوق خلال الفترة المقبلة

 

حالة من عدم الاستقرار يشهدها قطاع السيارات عقب تحركات سعر الدولار، في ظل ارتباط جزء كبير من تكلفة السيارات ومكوناتها وقطع غيارها بالعملة الأجنبية، وهو ما يجعل أي ارتفاع جديد في سعر الدولار عاملًا مؤثرًا في حسابات المستوردين والوكلاء والموزعين، وكذلك في قرارات الشراء لدى المستهلكين.

ولا يتوقف تأثير ارتفاع الدولار عند أسعار السيارات المستوردة فقط، بل يمتد إلى السيارات المجمعة محليًا، التي تعتمد بدرجات متفاوتة على استيراد المكونات وقطع الغيار وخامات الإنتاج، ما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات محتملة لمسار السوق خلال الفترة المقبلة

 

ارتفاع تدريجي للدولار وزيادات محدودة في الأسعار

في حال شهد سعر الدولار ارتفاعًا تدريجيًا، فقد تلجأ الشركات إلى إعادة تقييم تكلفة الاستيراد والتشغيل بصورة متدرجة، مع انعكاس ذلك على أسعار بعض الطرازات الجديدة، وفقًا لمخزون السيارات المتاح وتكلفة الشحن والرسوم وهوامش الربح.

وقد لا تظهر الزيادة بصورة فورية على جميع السيارات، إذ يمكن للمخزون الذي جرى استيراده أو تسعيره سابقًا أن يحد من سرعة انتقال أثر سعر الصرف إلى المستهلك. لكن استمرار ارتفاع التكلفة قد يدفع الشركات إلى تعديل قوائم الأسعار مع تجدد دورات الاستيراد.

ويتجه بعض المشترين إلى تقديم موعد الشراء تحسبًا لزيادات مستقبلية، بينما يفضل آخرون الانتظار لحين اتضاح اتجاهات الأسعار.

 قفزة كبيرة في الدولار وضغوط على السوق

يمثل الارتفاع الحاد والمفاجئ في سعر الدولار السيناريو الأكثر ضغطًا على الشركات والمستهلكين، خصوصًا إذا تزامن مع ارتفاع تكاليف الشحن أو صعوبات تدبير العملة الأجنبية أو زيادة أسعار المكونات المستوردة.

وفي هذه الحالة، قد تواجه الشركات ارتفاعًا في تكلفة إحلال المخزون، أي شراء سيارات جديدة بدلًا من الوحدات التي تم بيعها، وهو ما قد يدفع بعض الوكلاء والمستوردين إلى مراجعة الأسعار أو تقليص العروض والخصومات.

كما يمكن أن تتأثر السيارات المجمعة محليًا، نتيجة ارتفاع تكلفة المكونات المستوردة، وإن كان حجم التأثير يختلف من شركة إلى أخرى بحسب نسبة المكون المحلي وطبيعة عقود التوريد.

وعلى مستوى المستهلك، قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية وتأجيل قرارات الشراء، بما يضغط على حركة المبيعات، خاصة في الفئات السعرية المتوسطة والاقتصادية.

استقرار الدولار وعودة المنافسة السعرية

استقرار الدولار لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار السيارات بصورة تلقائية؛ إذ يتوقف ذلك أيضًا على تكلفة المخزون الحالي، ومستويات الطلب، وحجم المعروض، والمنافسة بين العلامات التجارية، وتكاليف التمويل والشحن.

وفي حال زيادة المعروض مقارنة بالطلب، قد تلجأ بعض الشركات إلى تقديم خصومات أو تسهيلات في السداد لتحفيز المبيعات، بما يمنح المستهلكين فرصًا أفضل للمقارنة بين الطرازات والعروض المتاحة.

السيارات المستعملة، سوق يتأثر بتكلفة البديل

يمتد تأثير الدولار إلى سوق السيارات المستعملة، إذ يعتمد تسعير السيارات المستعملة جزئيًا على أسعار السيارات الجديدة وتكلفة استبدال السيارة الحالية بأخرى أحدث.

وفي حال ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، قد يتمسك بعض المالكين بأسعار مرتفعة لسياراتهم المستعملة، بينما قد يؤدي تراجع القدرة الشرائية إلى انخفاض عدد المشترين وإطالة فترة البيع.

وتظل العلاقة بين أسعار السيارات الجديدة والمستعملة غير ثابتة؛ إذ تتأثر أيضًا بحالة السيارة وسنة الصنع وعدد الكيلومترات وتوافر قطع الغيار وتكلفة الصيانة والطلب على الطرازات المختلفة.

هل تتأثر السيارات الاقتصادية أكثر من الفئات الأخرى؟

قد تكون الفئات الاقتصادية والمتوسطة أكثر حساسية لتراجع القدرة الشرائية، لأن ارتفاع السعر النهائي قد يخرج بعض الطرازات من الميزانيات المحددة للمشترين.

وتتوقف درجة تأثر كل فئة بتغير الدولار على منشأ السيارة، ونسبة المكونات المستوردة، وسياسة التسعير لدى الشركة، وحجم المخزون المتاح، وليس على سعر السيارة وحده.

كما قد تتأثر قرارات الشراء بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، إلى جانب تكاليف الترخيص والتأمين والصيانة والوقود، وهي عوامل تدخل مجتمعة في حساب التكلفة الإجمالية لامتلاك السيارة.

الخلاصة، سعر الدولار عامل مهم لكنه ليس العامل الوحيد

تكشف السيناريوهات الثلاثة أن اتجاه سوق السيارات المصرية لا يتحدد بتحركات الدولار وحدها، بل بمجموعة من العوامل المتداخلة، تشمل توافر السيارات، وتكلفة الاستيراد، وحجم المنافسة، والطلب المحلي، وسياسات الشركات التمويلية والتسعيرية.

وبين احتمال ارتفاع الأسعار تدريجيًا، أو تعرض السوق لضغوط أكبر في حالة القفزات الحادة، أو تحسن المنافسة مع استقرار سعر الصرف وزيادة المعروض، يبقى سلوك السوق مرهونًا بتطور هذه العوامل مجتمعة.

 «ثاندر» تتصدر شركات الوساطة في تداولات البورصة خلال الأسبوع

 

تصدرت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع، بعدما سجلت تداولات بقيمة 19.93 مليار جنيه، مستحوذة على 20.8% من إجمالي تعاملات الشركات.

وجاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بالمركز الثاني، بقيمة تداول بلغت 16.76 مليار جنيه، وبحصة سوقية بلغت 17.5%، فيما احتلت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية المركز الثالث، بتداولات بلغت 10.25 مليار جنيه، تمثل 10.7% من الإجمالي.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بالمركز الرابع، بقيمة تداول بلغت 6.55 مليار جنيه، وبنسبة 6.8%، تلتها شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات في المركز الخامس، بقيمة 5 مليارات جنيه، وحصة بلغت 5.2%.

وفي المركز السادس، جاءت شركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 4.51 مليار جنيه، وبنسبة 4.7%، تلتها شركة أصول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات، بتداولات بلغت 3.97 مليار جنيه، وحصة سوقية بلغت 4.1%.

وسجلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية تداولات بقيمة 3.84 مليار جنيه، لتحتل المركز الثامن بنسبة 4%، تلتها شركة أرقام لتداول الأوراق المالية في المركز التاسع، بقيمة 3.74 مليار جنيه، وبنسبة 3.9%.

وجاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية في المركز العاشر، بقيمة تداول بلغت 3.29 مليار جنيه، وبحصة سوقية بلغت 3.4%، تلتها شركة أسباير لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة 3.08 مليار جنيه، وبنسبة 3.2%.

 

تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس آخر جلسات الأسبوع، وسط مبيعات مكثفة من المستثمرين الأجانب والعرب، وخسر رأس المال السوقي نحو 116 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.949 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30” 

تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 51052 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 63379 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلى” بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 23821 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية “EGX35-LV” بنسبة 3.08% ليغلق عند مستوى 5917 نقطة.

 

وهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 17184 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 3.2% ليغلق عند مستوى 23117 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 4.61% ليغلق عند مستوى 6037 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي نحو 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.065 تريليون جنيه. 

مؤشر “إيجي إكس 30” 

ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 52854 نقطة، وقفز  مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 65679 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلى” بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 24663 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية “EGX35-LV” بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 6105 نقطة.

فيما هبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 17732 نقطة، وتراجع  مؤشر “إيجى إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 23881 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 6329 نقطة.

تداولات جلسة منتصف الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 76 مليار جنيه خلال تعاملات الثلاثاء، ليغلق عند مستوى 4.039 تريليون جنيه، بدعم من الصعود الجماعي لمؤشرات السوق.

مؤشر «إيجي إكس 30»

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.94%، ليغلق عند مستوى 52089 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 2.19%، مسجلًا 64862 نقطة.

قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.92%، ليغلق عند مستوى 24305 نقاط، كما ارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 2.67%، لينهي التعاملات عند مستوى 6135 نقطة. 

الأسهم المتوسطة والصغيرة

وعلى صعيد الأسهم المتوسطة والصغيرة، ارتفع  مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 2.17%، ليغلق عند مستوى 17903 نقاط، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 2.24%، مسجلًا 24012 نقطة. 

كما قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.79%، ليغلق عند مستوى 6290 نقطة. 

وزير الصناعة: نعمل على جعل الصناعات المصرية أكثر اندماجًا في سلاسل الإمداد العالمية

 

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الحكومة المصرية تدرك تمامًا أن تنمية رأس المال البشري والتطوير الصناعي يسيران جنبًا إلى جنب؛ فالتعليم يبني القدرات، بينما تخلق الصناعة فرص عمل منتجة وتوفر مجالات للمساهمة الإيجابية في المجتمع

 وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية ترتكز على جعل الصناعة المصرية أكثر اندماجًا في سلاسل الإمداد العالمية، استنادًا إلى التوطين الذكي، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتطوير القدرات المستقبلية لتمكين الصناعة من أن تصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.

 

جاء ذلك في سياق كلمته التي ألقاها خلال فعاليات “قمة خريجي جامعة (IE) لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا” التي استضافتها القاهرة، بحضور  سيرجيو رومان كارانزا فورستر، سفير إسبانيا لدى مصر، ومار هورتادو دي ميندوزا، عضو مجلس إدارة الجامعة ونائبة رئيس الجامعة لشؤون التسويق والاستقطاب العالمي، ونخبة من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومجتمع الخريجين.

ووجه الوزير الشكر لجامعة (IE) وفريق علاقات الخريجين العالمي التابع لها، ونادي خريجي (IE) في مصر لاختيارهم القاهرة لاستضافة هذا التجمع الهام الذي يجمع هذه النخبة المتميزة من المهنيين والقادة، داعيًا الجامعة لزيادة تواجدها في مصر وزيادة برامج الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصناعة.

 

وأوضح هاشم أن تجربته كأحد خريجي جامعة (IE) رسخت قناعته بأن القيمة الحقيقية للتعليم لا تقف عند اكتساب المعرفة أو الحصول على مؤهل أكاديمي، بل تكمن في تعلم التفكير النقدي، وتحدي المسلمات، وتقبل وجهات النظر المختلفة، وتحويل الأفكار إلى نتائج فعلية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن القيادة لا تعني امتلاك جميع الإجابات، بل طرح الأسئلة الصحيحة، والاستماع إلى وجهات النظر المتباينة، والتعلم المستمر.

ولفت إلى أن تجربته في العمل الحكومي تؤكد أن التحول الاقتصادي الذي تشهده مصر يمهد الطريق لتحقيق الإمكانات الكاملة للدولة وتسريع وتيرة التنمية المستدامة

 

 وأشار إلى أهمية التساؤل حول الوضع الراهن بعقلية منفتحة ومرنة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحديث القوانين واللوائح التي ظلت سارية لعقود مضت، مضيفًا أنه في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا والصناعات، أصبح التعلم المستمر وتطوير المهارات أمرًا بالغ الأهمية.

وأوضح الوزير أن قيم جامعة (IE) المتمثلة في الابتكار، وريادة الأعمال، والتنوع، والعلوم الإنسانية التي تعزز التغيير الإيجابي والتأثير الهادف، تتوافق تمامًا مع رؤية الدولة للصناعة المصرية

 

 وأكد أن المضي قدمًا في تحقيق هذه الرؤية يتطلب تضافر الجهود المشتركة من الحكومة، والقطاع الصناعي، والمؤسسات الأكاديمية، والقوى العاملة الماهرة والمبتكرة، بهدف خلق الفرص، وتحسين مستوى المعيشة، وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة، معربًا عن تطلعه لمواصلة تعزيز التعاون وتطوير شراكات جديدة بين مصر وجامعة (IE).

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم السبت (آخر تحديث)

 

شهد سعر صرف الدولار استقرارا أمام الجنيه، بختام تعاملات اليوم السبت 24 اكتوبر 2026، الذي يوافق الإجازة الرسمية للبنوك المصرية، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنك المركزي والبنوك المصرية.

وتستعرض «فيتو» في السطور التالية أحدث الأسعار، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك، مع توضيح سعر الشراء والبيع لكل بنك، بما يوفر للقارئ صورة دقيقة ومحدثة عن حركة العملة الأمريكية في السوق المصرفية.  

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

55.24 جنيه للشراء. 55.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

55.25جنيه للشراء. 55.35 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

55.25جنيه للشراء. 55.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

55.25جنيه للشراء. 55.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 

 55.25جنيه للشراء. 55.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى 

55.25جنيه للشراء. 55.35 جنيه للبيع.

 

حركة الدولار أمام

 الجنيه بالسوق المصرفية 

يشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه تحركات متواصلة داخل  السوق المصرفية ، وسط اهتمام واسع من المتعاملين بتطورات سوق الصرف واتجاهات العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، حيث تتأثر سوق الصرف المصرية بعدد من العوامل الرئيسية، في مقدمتها حجم المعروض من العملة الأجنبية، وتدفقات النقد الأجنبي، وحركة الاستثمارات الأجنبية، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة وقناة السويس، إلى جانب تطورات التجارة الخارجية واحتياجات المستوردين من الدولار.

تطورات الاقتصاد العالمي عامل مؤثر في حركة الدولار

كما تظل تطورات  الاقتصاد العالمي عاملا مؤثرا في حركة الدولار، خاصة مع متابعة المستثمرين لمسار أسعار الفائدة الأمريكية واتجاهات الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس بصورة غير مباشرة على تدفقات رؤوس الأموال والأسواق الناشئة.

 ويرى مراقبون أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التحركات في سوق الصرف مع تغير مستويات الطلب على العملة الأجنبية وتدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية وفي المقابل، فإن تحسن موارد الدولة من العملات الأجنبية يمكن أن يدعم استقرار سوق الصرف ويحد من الضغوط على الجنيه.

وتتجه أنظار المتعاملين كذلك إلى السياسة النقدية للبنك المركزي المصري وقرارات أسعار الفائدة، باعتبارها من الأدوات المهمة المؤثرة في حركة السيولة والاستثمار والطلب على العملات الأجنبية.

سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 

 

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، داخل أسواق الصاغة المصرية، عقب التراجعات الكبيرة مؤخرا، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار، وسط متابعة مستمرة لتحركات  المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

وتستعرض «فيتو» خلال السطور التالية أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية. 

الذهب، فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7225 جنيهًا للشراء. 

ويعد هذا العيار الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب، ويحظى باهتمام الراغبين في شراء السبائك والمشغولات الذهبية مرتفعة النقاء.  

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6235 جنيهًا للشراء. 

ويُعد العيار الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، نظرًا لاستخدامه على نطاق واسع في صناعة المشغولات الذهبية، ما يجعله محل اهتمام قطاع كبير من المواطنين والمقبلين على الشراء.  

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 5344 جنيهًا للشراء. 

ويتميز بتنوع تصميمات المشغولات الذهبية المصنوعة منه، كما يعد خيارًا متاحًا للراغبين في اقتناء الذهب بتكلفة أقل مقارنة بعيارَي 21 و24. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 49880 جنيهًا.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة قد تتغير على مدار اليوم وفقًا لحركة السوق، كما قد تختلف التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية بحسب المصنعية والدمغة وسياسة التسعير لدى كل محل.

الذهب، فيتو 

 

لماذا يظل الذهب خيارًا للادخار في أوقات التضخم؟

يحتفظ الذهب بمكانة مهمة لدى كثير من المستثمرين والمدخرين باعتباره أحد الأصول التي يمكن أن تساعد في تنويع المدخرات، خاصة خلال فترات التضخم والاضطرابات الاقتصادية.

وتتمثل أبرز أسباب الإقبال على الذهب في إمكانية الاحتفاظ به على المدى الطويل، والاستفادة من تحركات أسعاره، فضلًا عن كونه أصلًا متداولًا في الأسواق العالمية.

كما يلجأ بعض المستثمرين إلى الذهب لتنويع محافظهم الاستثمارية وتقليل الاعتماد على فئة واحدة من الأصول، سواء النقد أو الأسهم أو العقارات.

ومع ذلك، لا ترتفع أسعار الذهب بصورة مضمونة مع التضخم، إذ تتأثر بعوامل متعددة، من بينها الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، وأسعار الفائدة، وتحركات العملات، ومستويات الطلب والعرض. 

لذلك، ينصح بمراعاة تقلبات الأسعار وتكاليف الشراء والبيع قبل اتخاذ قرار الادخار في الذهب، مع تحديد الهدف من الاستثمار والفترة الزمنية المناسبة. 

 

زر الذهاب إلى الأعلى