09:00 ص
الخميس 13 أغسطس 2026
بات من الضروري لكل موظف في القطاع الخاص الإلمام بأبرز الحقوق والضوابط التي تنظم علاقته التعاقدية مع صاحب العمل، لا سيما فيما يتعلق بتفاصيل عقد العمل، وفترة الاختبار، ونظام الإجازات، وساعات الدوام، وإجراءات إنهاء الخدمة.
ويأتي هذا القانون الجديد ليحل محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بهدف تنظيم بيئة العمل وتحقيق توازن عادل بين حقوق العامل ومسؤوليات صاحب العمل، حيث صدر القانون في 3 مايو 2025، ودخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من مطلع سبتمبر 2025، وفقاً لما يتابعه موقع “أقرأ نيوز 24”.
عقود العمل.. الأصل في التعاقد غير محدد المدة
وضع قانون العمل الجديد قواعد دقيقة لتحرير العقود، حيث اعتبر العقد غير محدد المدة هو القاعدة الأساسية، مع جواز أن يكون العقد محدد المدة فقط إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، ويلتزم صاحب العمل بتدوين العقد كتابةً باللغة العربية من أربع نسخ تسلم إحداها للعامل، على أن يتضمن العقد كافة البيانات الجوهرية مثل تاريخ بدء العمل، واسم وجهة العمل، وبيانات الموظف، وطبيعة المهام الموكلة إليه، إضافة إلى الأجر المتفق عليه وموعد وطريقة صرفه والمزايا الممنوحة، وفي حال غياب العقد المكتوب، يمنح القانون الحق لكل من الطرفين في إثبات علاقة العمل ومدتها والحقوق المترتبة عليها بكافة وسائل الإثبات القانونية.
فترة الاختبار.. سقف زمني لا يتجاوز 3 أشهر
حدد القانون فترة الاختبار بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى، مع التأكيد على عدم جواز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى نفس صاحب العمل، وذلك لضمان استقرار الموظف في عمله ومنع بقائه في وضع مؤقت لفترات مفتوحة دون استقرار وظيفي واضح.
نظام الإجازات السنوية واستحقاقاتها
| مدة الخدمة أو الفئة | رصيد الإجازة السنوية |
|---|---|
| من أمضى سنة كاملة في الخدمة | 21 يوماً |
| من أمضى 10 سنوات في الخدمة أو تجاوز سن الخمسين | 30 يوماً |
ينظم القانون رصيد الإجازات السنوية وفقاً لسنوات الخدمة، مع منح العامل إجازة بأجر كامل وفق الضوابط المحددة، لذا يجب على كل موظف مراجعة رصيده بدقة بناءً على فئته الوظيفية ومدة عمله، نظراً لوجود قواعد تفصيلية تحكم استحقاق هذه الإجازات وكيفية ترحيلها أو تسويتها.
حقوق المرأة العاملة وإجازة الوضع
أولى القانون الجديد اهتماماً خاصاً بحماية المرأة العاملة، من خلال تنظيم دقيق لإجازة الوضع والحقوق المرتبطة بفترات الحمل والولادة والرضاعة، بالإضافة إلى وضع ضوابط مرنة لساعات العمل في حالات معينة، وذلك لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للمرأة والأسرة وفق الشروط والضوابط الواردة في مواد القانون.
ساعات العمل وفترات الراحة الأسبوعية
نظم التشريع الجديد أوقات العمل الرسمية وفترات الراحة، مع وضع ضوابط صارمة للعمل الإضافي أو التشغيل في الظروف الاستثنائية، كما كفل حق العامل في الراحة الأسبوعية، وحدد بوضوح إجراءات احتساب أجر ساعات العمل الإضافية لضمان عدم تجاوز الحدود القانونية لساعات التواجد داخل المنشأة.
إنهاء الخدمة.. حالات إنهاء العقد بإرادة العامل
وضع القانون ضوابط محددة لإنهاء العلاقة التعاقدية لضمان عدم ترك العمل بشكل عشوائي، حيث نصت المادة 168 على حالات محددة يجوز فيها للعامل إنهاء عقده بإرادته المنفردة مع اعتبار ذلك إنهاءً من جانب صاحب العمل بدون مبرر مشروع، ومن أبرز هذه الحالات إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في القانون أو العقد، أو تعرض العامل أو أحد أقاربه لاعتداء من صاحب العمل أو من يمثله، لذا يتوجب على العامل توثيق الواقعة واتباع الإجراءات القانونية السليمة قبل اتخاذ قرار إنهاء العلاقة العمالية.
الفئات المستثناة من تطبيق القانون
من الضروري الإشارة إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 لا يشمل كافة الفئات، حيث يستثني بشكل أساسي العاملين في أجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، بالإضافة إلى عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، ما لم يرد نص خاص يقرر خلاف ذلك.
