تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر لإعلان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك وفقًا لآلية المراجعة الدورية التي تتم كل ثلاثة أشهر، لتحديد أسعار الوقود في السوق المحلي بناءً على عدة عوامل اقتصادية عالمية ومحلية.

وأوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن اللجنة تعتمد في قراراتها على مجموعة من المؤشرات، أبرزها أسعار النفط الخام العالمية، وتكاليف الإنتاج أو الاستيراد، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب توقعات السوق خلال الربع القادم.

وأضاف الوزير في تصريحات تليفزيونية أن آلية التسعير التلقائي تهدف لتحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وحماية المواطنين من التقلبات الحادة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة لا تزال تتحمل دعمًا جزئيًا لبعض المنتجات البترولية، وعلى رأسها السولار، نظرًا لارتباطه الوثيق بقطاعات النقل والزراعة والصناعة.

وأكد بدوي أن مصر تمتلك قدرة قوية على تأمين احتياجاتها من الطاقة بفضل تنوع مصادرها من الغاز والبترول، مشيرًا إلى أن سفن التغييز تساهم في توفير الغاز المسال وتحويله إلى صورته الغازية لتغذية الشبكة القومية، وأن استيراد الغاز يتم لتغطية الطلب المحلي وليس لرفع الأسعار.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم القطاع الصناعي وتوفير الطاقة اللازمة له دون أزمات، في إطار خطة شاملة لدفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ومنذ تطبيق آلية التسعير التلقائي في يوليو 2019، أصبحت مصر تتبع نظامًا عالميًا يهدف لتوفير رؤية واضحة حول اتجاه أسعار الوقود، سواء للأفراد أو للمؤسسات، بما يضمن شفافية القرارات ويعزز قدرة الدولة على إدارة المنظومة بكفاءة.

وتقوم اللجنة بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر استنادًا إلى عنصرين رئيسيين:

1. متوسط سعر خام برنت عالميًا خلال فترة المراجعة.
2. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

إضافة إلى التكاليف الثابتة للنقل والتكرير والتداول، والتي يتم تحديثها سنويًا بعد اعتماد ميزانية العام المالي من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبحسب الأسعار السارية حتى الآن، تبلغ أسعار الوقود في مصر:

• بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
• السولار: 15.5 جنيهًا للتر
• الكيروسين: 15.5 جنيهًا للتر
• طن المازوت للصناعات: 10,500 جنيه
• أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 200 جنيه

ويُنتظر أن تعلن اللجنة خلال الأيام المقبلة قرارها بشأن الأسعار الجديدة، بعد الانتهاء من مراجعة تطورات الأسواق العالمية ومعدلات استقرار سعر الصرف خلال الربع الأخير من العام.