يشتكي عدد من غير المتمدرسين الراغبين بالحصول على شهادة البكالوريا لولوج المعاهد والمؤسسات الجامعية أو معاهد التكوين المهني من تعطل تطبيق “هويتي الرقمية” للتحقق من الهوية في هواتفهم الشخصية، خلال قيامهم بتسجيل ترشحهم الإلكتروني لاجتياز امتحانات البكالوريا الحرة 2024-2025، مما أثار قلقهم بسبب “حرمانهم من هذه الفرصة التي تعد جسرا نحو بلوغهم طموحاتهم الأكاديمية والمهنية”.

ومع تخلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هذه السنة عن شرط وضع الراغبين باجتياز البكالوريا الحرة للملف الورقي لترشحهم لدى المديريات الإقليمية التابعين لها، كشف عدد من هؤلاء عن مواجهتهم صعوبات في التسجيل بعدما تعذر عليهم تنزيل تطبيق “هويتي الرقمية” على هواتفهم التي لا تتوفر على خاصية NFC.

وفي هذا الصدد سأل مرشح بإحدى مجموعات “الفيسبوك” المخصصة للإعداد للامتحان: “كيف أشغل تطبيق “هويتي الرقمية”؟ أقوم بمحاولات متكررة لتنزيلها من “بلاي ستور”، لكن دون جدوى. هل نحتاجها بشكل ضروري (في التسجيل) فالباك ليبر؟”، بينما ذكر ثان في تدوينة له “بخصوص التسجيل الإلكتروني، تطبيق “هويتي الرقمية” معطل في هاتفي. لا أعرف كيفية التسجيل”. ولفت آخر إلى كون “التطبيق لا يقوم بمسح (سكان) بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بي، مع العلم أنني حين أجرب بطاقة شخص آخر يقوم بمسحها”.

وقال المهدي أندادي، أستاذ بأحد المؤسسات التعليمية، “حاولت تسجيل عددٍ من الأشخاص الذين أقدم لهم دروس الدعم في البكالوريا الحرة 2025، إلا أن الإشكال الذي واجهته هو عدم اشتغال تطبيق “هويتي الرقمية” في هاتفي كما في جميع هواتفهم، مما عطل عملية إيداع ترشحهم الإلكترونية حتى الآن “.

وأضاف أندادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوزارة بتخليها هذه السنة عن ضرورة إيداع ملف الترشح الورقي واعتمادها بالكامل على التسجيل الإلكتروني، أقدمت على قرار إيجابي يساير توجهها وتوجه الدولة بصفة عامة نحو رقمنة الخدمات”،مقبل أن يستدرك قائلا: “غير أن الإشكال يتمثل في صعوبة إيجاد هاتف يشتغل به تطبيق “هويتي الرقمية”، إذ إن غالبية المغاربة لا يتوفرون على هواتف يشتغل بها هذا التطبيق”.

وأبرز أن “التطبيق بالكاد يشتغل في عدد محدود من الهواتف الذكية ذات الجودة العالية والمرتفع ثمنها في الغالب، مما يعني أن مجموعة من الشباب المغاربة سيحرمون من حقهم في الترشح لهذه المباراة الهامة بالنسبة إليهم”.

واسترسل قائلا: “ليست جميع المكتبات يتوفر أصحابها على هواتف ذكية يشتغل بها تطبيق “هويتي الرقمية”، كما أنه لا يشتغل حتى في عدة حواسيب متقدمة، مما يعني أن كثيرا من الراغبين باجتياز المباراة لن تكون فرصة التسجيل بالمكتبات متاحة أمامهم، خصوصا أولئك الذين يقطنون بمراكز حضرية تقل فيها أعداد المكتبات أو بمناطق قروية”.

وسجّل عبد الواجد الزيات، رئيس “الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب”، أن “اعتماد الوزارة تطبيق “هويتي الرقمية” كبوابة رئيسية للتسجيل في امتحانات البكالوريا الحرة خطوة تهدف في جوهرها إلى تسهيل الإجراءات وتحديث النظام التعليمي وتعزيز مسار الرقمنة ، لكنها تحولت إلى عائق كبير سيحرم الكثيرين من حقهم في التسجيل”.

وأضاف الزيات، في تصريح لهسبريس، أن عددا من الشباب الذين تواصلوا معه يشتكون “من تعطل التطبيق، وعدم قدرتهم على استخدامه حتى في الهواتف والحواسيب الحديثة”، مُبرزا أن “هذا الوضع يؤدي إلى خلق حالة من الإحباط واليأس لدى الشباب الراغبين باجتياز الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا صنف الأحرار أو حتى لدى الكبار الراغبين باستكمال مشوارهم الدراسي”.

ودعا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى “العمل على تحديث التطبيق ليتوافق مع جميع الأجهزة ويصبح أكثر سهولة في الاستخدام، ونشر كبسولات شارحة لكيفية استخدامه”، مع “توفير بدائل أخرى للتسجيل، خاصة بالنسبة لمن تعذر عليهم استخدام التطبيق رغم هذه الإجراءات”.

وكان عدد من المرشحين لمباراة التعليم لهذه السنة قد واجهوا، في شتنبر الماضي، المشكل نفسه، لذلك يرى حسن خرجوج، خبير في التطوير المعلوماتي والرقمي، أنه من “الضروري أن تقوم الوزارة بفحص الاختلالات التقنية التي تسبب هذا المشكل، ففي نهاية المطاف لا يمكن أن نقول إن المشكل فقط في هواتف من لم يشتغل لديهم التطبيق”.

وقال خرجوج، في تصريح لهسبريس، إن “الوزارة مطالبة بتحديث التطبيق حتى يصبح متوافقا مع جميع نسخ أنظمة التشغيل “أندرويد” و”إيوس” الموجودة بجميع الهواتف، رغم أن غالبية الشباب المغاربة يستخدمون، من الناحية المبدئية، هواتف ذكية حديثة وبنسخ حديثة من هذه الأنظمة”.

وأكد الخبير ذاته على ضرورة قيام الوزارة الوصية “بتوقيع عقد طويل الأمد مع الشركة المصنعة أو شركة أخرى حتى تتم معالجة مثل هذه الحوادث بشكل آني بما يضمن عدم عرقلة مصالح المرشحين لمباريات قطاع التعليم”.

وقال خرجوج في ختام تصريحه لهسبريس: “نظرا لكون التطبيق يعالج بشكل دوري عددا هائلا من المعطيات الشخصية، يجب أن تكون هناك شركة مكلفة بشكل خاص بإدارته”، مشيرا إلى أن “تكليف الأطر المتخصصة في التطوير المعلوماتي في عدد من المؤسسات والقطاعات الحكومية بعدة مهام إضافة إلى مهامهم يصعب عليهم التدخل لحل مثل هذه المشاكل”.