أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينافاسو، اليوم الثلاثاء، توقيف ثمانية أعضاء في منظمة إنسانية؛ بينهم ثلاثة أوروبيين، متهما إياهم بـ”التجسس والخيانة”.

وقال محمدو سانا، وزير الأمن، إن الموقوفين الثمانية أعضاء في منظمة “إنسو” (INSO)، المتخصصة في حماية العاملين في المجال الإنساني؛ من بينهم فرنسي وامرأة فرنسية-سنغالية وتشيكي ومالي، إضافة إلى أربعة مواطنين من بوركينافاسو.

وأضاف سانا أن بين الموقوفين مدير المنظمة غير الحكومية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ونائبه.

وسبق أن اعتقل المدير، نهاية يوليوز الماضي، عندما أوقفت السلطات عمل المنظمة لثلاثة أشهر متهمة إياها بـ”جمع بيانات حساسة من دون إذن”.

وتُقدّم المنظمة غير الحكومية نفسها، ومقرّها في لاهاي، تحليلات أمنية لمنظمات إنسانية أخرى.

وأورد وزير الأمن أن المنظمة “جمعت معلومات أمنية حساسة قد تُضرّ بالأمن القومي ومصالح بوركينافاسو وسرّبتها لقوى أجنبية”.

وعلى الرغم من منعها من ممارسة نشاطها في 31 يوليوز الفائت، فإن “بعض أعضائها واصلوا القيام بأنشطة سرية أو خفية؛ مثل جمع المعلومات، وعقد اجتماعات شخصية أو عبر الإنترنت”، حسب المصدر نفسه.