في سياق تطورات المشهد الدبلوماسي الدولي، تبرز الدبلوماسية البرلمانية كإحدى الركائز الأساسية التي تعزز من حضور الدول على الساحتين الإقليمية والدولية؛ وهو ما وعى به المغرب الذي عمل على تنشيط العمل الدبلوماسي لمؤسسته التشريعية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، على رأسها حشد الدعم الدولي لموقفه تجاه قضية الصحراء، خاصة في بعض الفضاءات الجيو-سياسية التي استغلت الدعاية الانفصالية غياب الرباط لسنوات عنها من أجل التغلغل فيها، على رأسها منطقة أمريكا اللاتينية.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، عمل البرلمان المغربي على تعزيز حضوره ضمن المنتديات والجمعيات والاتحادات البرلمانية في هذه المنطقة، في إطار استراتيجية شاملة انخرط فيها المغرب لتعزيز موقعه في هذا الفضاء القاري الذي يضم دولا ما زالت تدعم الطرح الانفصالي في الصحراء؛ وهو ما أثمر عددا من المنجزات، آخرها قرار منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك “فوبريل”، أمس الأربعاء، بالارتقاء بالبرلمان المغربي من صفة “عضو ملاحظ دائم” لدى هذه الهيئة البرلمانية إلى صفة “شريك متقدم”، وهو القرار الذي يفتح أمام المملكة آفاقا جديدة لتعزيز دورها وخدمة مصالحها الوطنية في هذا الفضاء.

خطوة مفصلية ومصداقية مغربية

وحول دلالات هذا القرار، قال هشام معتضد، باحث في الشؤون الاستراتيجية، إن “ترقية البرلمان المغربي إلى صفة “شريك متقدم” ضمن منتدى “فوبريل” تشكل خطوة مفصلية في مسار الدبلوماسية البرلمانية المغربية، إذ يأتي هذا التطور النوعي بعد عقد من الحضور الفاعل والدبلوماسية الهادئة التي قادها البرلمان المغربي منذ حصوله على صفة “ملاحظ دائم” سنة 2014؛ وهو ما يعكس اعترافا إقليميا بالدور الريادي الذي يلعبه المغرب في تعزيز التعاون جنوب-جنوب”.

وأوضح معتضد، متحدثا لهسبريس، أن “التحول إلى صفة “شريك متقدم” لا يقتصر على تعزيز رمزية الدور المغربي داخل “فوبريل”؛ بل يمنح البرلمان المغربي أدوات وآليات أوسع للتأثير في السياسات والتوجهات الإقليمية بمنطقة أمريكا الوسطى والكاريبي”، لافتا إلى أن “هذه المنطقة تُعتبر ساحة جيوسياسية معقدة؛ نظرا لتعدد الفاعلين الدوليين فيها وتباين المواقف السياسية لبعض دولها، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية”.

وشدد الباحث في الشؤون الاستراتيجية على أن “هذه الترقية تتيح للمغرب فرصة استراتيجية لنسج تحالفات أعمق مع البرلمانات الإقليمية والعمل على تعزيز سردية المغرب بشأن قضية الصحراء. فمن خلال منصة “فوبريل”، يستطيع البرلمان المغربي تنظيم لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف، وتقديم الأدلة والمرافعات التي تؤكد شرعية السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، خاصة في مواجهة الخطابات المضللة التي تروجها جبهة البوليساريو وحلفاؤها”.

وتابع المتحدث قائلا: “على الرغم من أن بعض دول المنطقة، مثل المكسيك، ما زالت تعترف بالكيان الوهمي؛ فإن هذه الشراكة المتقدمة تمنح المغرب قدرة أكبر على اختراق مراكز صنع القرار التشريعي وإقناع البرلمانيين في هذه الدول بعدم جدوى استمرار الاعتراف بالبوليساريو”، مؤكدا أن “أهمية هذه الخطوة تتجاوز الترافع عن قضية الصحراء المغربية لتشمل تعزيز الشراكات الاقتصادية والثقافية مع دول المنطقة. فمن خلال توسيع إطار التعاون البرلماني، يمكن للمغرب أن يعزز حضوره الاقتصادي عبر اتفاقيات تجارة واستثمار، مستفيدا من الموقع الاستراتيجي لهذه الدول كبوابات نحو أسواق أوسع في أمريكا اللاتينية”.

وخلص الباحث ذاته إلى أن “ترقية البرلمان المغربي تعكس تقديرا متزايدا للنموذج السياسي المغربي الذي يجمع بين الاستقرار والتنمية. هذا النموذج يقدم دروسا لدول المنطقة في كيفية تحقيق التنمية المستدامة ضمن أطر ديمقراطية تضمن مشاركة شعبية فاعلة؛ وهو ما يعزز مصداقية المغرب كفاعل إقليمي ودولي”، مبينا أن “الدبلوماسية البرلمانية، باعتبارها مكونا أساسيا من الدبلوماسية الشاملة، أصبحت اليوم رافعة قوية لتوطيد مكانة المغرب إقليميا ودوليا، ولحسم المعركة الدبلوماسية بشأن قضية الصحراء المغربية”.

دعاية انفصالية وجهود مغربية

محمد عطيف، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية مختص في شؤون أمريكا اللاتينية، أورد أن “ترقية المؤسسة التشريعية إلى وضع “شريك متقدم” لدى منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك يشكل خطوة مهمة في اتجاه تكريس وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية المغربية في تصحيح مجموعة من المغالطات التي روجت لها الدعاية الانفصالية في هذه المناطق بشأن قضية الصحراء المغربية؛ وبالتالي الترافع عن عدالة هذه القضية بالحجج والدلائل التاريخية والقانونية”.

وتابع عطيف أن “المؤسسة التشريعية المغربية بمجلسيها أصبحت لها مكانة وازنة في أمريكا اللاتينية، سواء من خلال لجان الصداقة البرلمانية الثنائية أو من خلال انخراطها القوي في الاتحادات والجمعيات البرلمانية في هذه المنطقة كبرلمان الأنديز وبرلمان أمريكا الوسطى؛ إضافة إلى احتضانها لعدد من منتديات الحوار البرلماني وغيرها من الفضاءات المؤسساتية للحوار، والتي تشكل إطارا استراتيجيا للترافع عن قضية الوحدة الترابية وإقناع عدد من الدول بالتراجع عن مواقفها السلبية تجاه هذه القضية”.

وأشار الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية المختص في شؤون أمريكا اللاتينية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “الدبلوماسية البرلمانية المغربية نجحت في إقناع عدد من الدول في أمريكا اللاتينية بسحب اعترافها بالكيان الوهمي، الذي استغل ولعقود من الزمن هذا الفضاء الجيوسياسي المهمل من لدن المغرب في وقت من الأوقات من أجل ترسيخ دعايته، قبل أن تتفطن الرباط إلى هذه الهفوة التي تداركتها من خلال تنشيط العمل البرلماني في هذه المنطقة، تفعيلا للتوجيهات الملكية في هذا الصدد”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “البرلمان المغربي يلعب أدوارا مهمة من خلال دبلوماسيته في التعريف بقضية الصحراء وشرح تعقيداتها وحيثياتها السياسية والتاريخية والقانونية لبرلمانات هذه الدول؛ وهو ما دفع هذه البرلمانات في الفترة الأخيرة إلى رفع ملتمسات إلى صناع القرار الدبلوماسي في بلادها لدعم خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء”، مشيرا إلى أن “كل هذه الجهود، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية الرسمية، ساهمت في نسف الأطروحة الانفصالية في أمريكا اللاتينية، والتي تعيش فترة موت سريري ليس فقط في هذه المنطقة؛ بل في مختلف الفضاءات التي اقتحمتها الدبلوماسية المغربية”.