علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مهنية، أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بحوض اللوكوس عمد إلى “قطع مياه السقي” على الفلاحين في عدد من المناطق التي تستفيد من السقي؛ ما أثار الذعر في صفوفهم طيلة الأيام الماضية.

ووفق مصادر مهنية تحدثت إليها الجريدة، فإن وقف إمدادات السقي همت المناطق التابعة للجماعتين القرويتين سوق الطلبة والسواكن بشكل أساسي؛ فيما يتوقع أن يشمل القرار جماعات ترابية أخرى في قادم الأيام، وهو الأمر الذي استبعدته مصادر عليمة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار محاولة الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاكها، خاصة أن المنطقة تشهد هذه السنة تأخرا في التساقطات مقارنة مع الأعوام الماضية وغياب مؤشرات على وجود بوادر وصول تساقطات مطرية مهمة في الأيام المقبلة.

وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن المناطق التي طالها المنع معروفة باستمرار نظام الري بالشكل التقليدي، ولم يبدأ فلاحوها في اعتماد الري بالتنقيط بعد؛ الأمر الذي يتوقع أن يعقّد وضع الفلاحين والزراعات التي تتطلب الماء في هذه المرحلة من النمو، خاصة الشمندر السكري والفصة والخرطال وغيرها من أصناف الخضر والبقوليات.

غير أن مصادر أخرى أكدت لهسبريس أن الانقطاع المسجل طيلة الأيام الماضية يبقى إجراء عاديا ويدخل ضمن إجراءات الترشيد؛ لأن المنطقة سجلت تساقطات بلغت حوالي 13 ميلمترا في الأيام الماضية.

وأضافت المصادر أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بحوض اللوكوس يعمل على إعادة تمكين الفلاحين بمختلف المناطق من استئناف عملية السقي، بعد مرور المدة اللازمة على التساقطات المسجلة، ونفت وجود أية “نية لمنع السقي عن الفلاحين بسبب الوضع المريح للمخزون المائي”.

وبخصوص وضعية المخزون المائي لسد وادي المخازن الذي يزود الإقليم بمياه السقي وحاجيات السكان من الماء الصالح للشرب، فإن حقينته تقدر بـ475 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 71 في المائة من نسبة الملء.

وتمثل نسبة ملء أكبر سد بجهة طنجة تطوان الحسيمة المسجلة، حسب إحصائيات وزارة التجهيز والماء، في الوقت الراهن معدلا أكبر من نظيرتها المسجلة في الفترة ذاتها من السنة الماضية، والتي بلغت 380 مليون متر مكعب ونسبة ملء تعادل 57 ي المائة، أي أن الوضعية الحالية أحسن من السنة الماضية، ومع ذلك يجري اتخاذ هكذا إجراءات.

وسجلت مصادر من وكالة الحوض المائي اللوكوس، في اتصال مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوضع بالنسبة للوكالة لا يستدعي القلق و”سيتم اعتماد برنامج سقي عادي كما كان متفق عليه مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي”، من دون تقديم أية تفاصيل أكثر حول الموضوع.