قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، إن هجرة الأطر الصحية نحو الخارج تمثل مشكلا كبيرا يحمل معه أسبابا عديدة، مسجلا أنه “لا يمكن أن نصدر قانونا يمنع الكفاءات الطبية من الهجرة نحو دول أخرى، لكن يمكن أن نعوّل على عودة بعضهم لاحقا بعد مراكمة التجربة الكافية في المهجر، على أن تستفيد منها المملكة وتساهم هذه الكفاءات في تطوير القطاع الصّحي”.

الوزير تعهد، كحلّ، بوضع إجراءات جديدة لتحسين ظروف العمل والبنية التحتية وتأهيلها بشكل مكثّف حتى تستجيب للمعايير الدولية، مبينا أن “المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة والمستشفى الجامعي بأكادير الذي يوجد قيد الإنشاء يتضمنان بيئة مساعدة على العمل ويحتويان على تجهيزات متطورة ومهمة تعطي فرصة لجميع المهنيين بأن يشتغلوا في نطاق عصري ربما أفضل من تلك الموجودة في البلدان التي نظنها متقدّمة”.

ووعد المسؤول الحكومي، الذي كان يتفاعلُ مع تعقيبات المستشارين أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإنتاجية بالغرفة الثانية، ببذل المزيد من الجهود من حيث طرح إصلاحات قانونية، لا سيما في ما يتعلق بالوظيفة الصحية والنهوض بالممارسة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات بصفة عامة، مضيفا أن هناك قرارات جديدة تم اتخاذها في هذا المجال تنتظرُ الدخول حيز التنفيذ، سيكون دورها مهما في تحسين جاذبية الوظائف في القطاع الصحي”.

على صعيد آخر مرتبط بأسعار الأدوية، كرر الوزير ما قاله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى قبل أسابيع بخصوص أن هناك هامش التصنيع ثمّ هوامش ربح كل من الصيدلي والموزع، تعتبر عاملا محوريّا في تحديد السعر الذي تباع به الأدوية للمواطن، مؤكدا أن “الحل هو تشجيع التصنيع المحلي، خاصة في الأدوية الجنيسة، لرفع طاقتنا المحلية في تصنيعها”، وزاد: “الأمن الصحي هدف وأولوية سنشتغل عليها”.

وشدد المتحدث على أن أسعار الدواء لا تتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن معالجة المسألة تتمّ من خلال تخفيض ثمن الدواء بنسبة مهمة في قوانين المالية، مذكرا مرّة أخرى بإعفاء المنتجات الصيدلية وجميع الأدوية، مع المواد الأولية التي تدخل في تركيبتها، من رسوم الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 0 في المائة بدلا من 7 في المائة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، ويهم الأمر أسعار نحو 4500 دواء أصيل وجنيس.

وحول انقطاع بعض الأدوية، شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن “هذا مرتبطٌ، في غالب الأحيان، بأسباب خارجية عن الوزارة، أهمها أنها تنقطع في البلدان الأجنبية التي تصنّعها”، معرجا على سبب آخر هو غياب أدوية جنيسة تصنع في المغرب، “مما يخلق إكراهات تتصلُ بأسباب أخرى، ضمنها ارتفاع الطلب على بعض الأدوية”، وقال: “هذا يُحدث ضغطا طبيعيا يمكن أن يسبب انقطاعها”.

وأضاف المسؤل الحكومي أنه “بالرغم من كلّ ذلك، تقوم الوزارة بمجهودات لتلبية حاجيات المؤسسات الصحية من خلال التنظيم القانوني لهذا المجال، بالإضافة إلى التحركات المشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية، التي بفضلها وصلنا إلى 1.8 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2025″، موردا: “هذا جهد كبير يشجع على الاستثمار في هذه الأدوية الجنيسة”.

ولفت إلى أن تدبير المخزون الاحتياطي من الدواء يدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية لتموين وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، التي تمت مواكبتها بمجموعة من التدابير، منها الرفع من الميزانية المخصصة للأدوية كما سلف الذكر، والرفع من الطلبات العمومية لشراء الأدوية التي تعرف انقطاعا.

كما كشف التهراوي أنه يعول على أنظمة المعلومات المتوفرة لدى السلطة الحكومية بخصوص توزيع الأدوية على مستوى التراب الوطني، مشددا على أهميتها لتكون مساعدا في رصد توازنات الدواء على المستوى الوطني، ومن ثم تستطيع الوزارة أن تعرف دواء معينا وفق خريطة واسعة حسب الجهات وتراعي مواطن النقص لتستفيد من الفائض في جهة لتوجيهه إلى الجهة التي تعيش خصاصا فيه.