أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1613 لسنة 2025، متضمنًا رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا بعد مراجعة أوراقهم واستيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، واستنادًا إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.

ونص القرار في مادته الأولى على رد الجنسية المصرية إلى الأسماء الواردة بالبيان المرفق، أولهم محمد علي محمد وآخرهم رنا هشام عبد المنعم، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية.

وجاءت الأسماء التي شملها القرار كالتالي:
محمد علي محمد، حسن طلعت عبد الحافظ، محمد سليمان سليمان، عادل بدوي محمود، علي سراج الدين علي، أيمن السيد عبد الخالق، إبراهيم عيد صابر، أشرف يحيى عثمان، عبد الرحمن أحمد فضل، حسيني محمد محمد، محمد عبد المنعم توفيق، مجدي محمد عبد الحميد، تسنيم محمود محمد، هند عبد الحميد محمد، أميرة عبد الحكيم الشافعي، منى عبد المجيد عباس، أميرة سعد فرج، سارة أحمد فضل، رضوى عادل عبد الله، ياسمين فاروق السيد، رنا هشام عبد المنعم.

وأكدت وزارة الداخلية أن القرار يأتي في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصرية ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين الذين سبق وتنازلوا عن الجنسية أو فقدوها لأسباب قانونية، وتمت الموافقة على ردها إليهم بعد دراسة المواقف القانونية الخاصة بكل حالة.

وصدر القرار بتاريخ 30 أغسطس 2025، ووقع عليه اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير المفوض بالتوقيع عن وزير الداخلية.