أعلنت السلطات الإيرانية إفلاس أحد أكبر المصارف الخاصة في البلاد، ونقل أصوله إلى مصرف مملوك من الدولة، في خطوة نادرة تشهدها الجمهورية الإسلامية التي تخضع لعقوبات دولية مشدّدة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.

وأُسّس مصرف “آيانده” عام 2012، وكان يملك شبكة من نحو 270 فرعا في مختلف أنحاء إيران، بينها 150 في طهران وحدها، لكنه غرق في السنوات الأخيرة في الديون، إذ بلغت خسائره المتراكمة نحو 5,2 مليارات دولار، وديونه حوالي 2,9 مليار دولار، وفق وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”.

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس بأن طوابير من الزبائن اصطفّت السبت أمام أحد فروع المصرف السابقة في طهران بحضور عناصر من الشرطة.

وأعلنت السلطات أن “بنك ملي” الحكومي استحوذ على أصول “آيانده” المنحلّ، بموجب قرار من المصرف المركزي الذي أكد أن المودعين سيتمكّنون من استعادة مدّخراتهم.

وقال مدير “بنك ملي” أبو الفضل نجارزاده للتلفزيون الرسمي: “اكتملت عملية نقل أصول مصرف آيانده إلى بنك ملي الآن”.

وكان وزير الاقتصاد علي مدنيزاده طمأن الخميس عملاء المصرف قائلا: “لا داعي للقلق”.

وذكرت صحيفة “هم ميهن” الإصلاحية أن “نسبة رأس المال في مصرف آينده سجّلت مستوى سلبيا بأكثر من 350%، ما يعني أن المصرف كان في حالة إفلاس فعلي”.

وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة المصرفية لم تفقد رأسمالها فحسب، بل اضطرت إلى الاقتراض من جهات أخرى لتعويض العجز في أموالها الخاصة.

ويأتي القرار في وقت أعادت الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي فرض عقوبات قاسية على إيران، بعد أشهر من جهود دبلوماسية لإحياء المحادثات النووية التي تعطّلت في يونيو إثر شن إسرائيل والولايات المتحدة غارات على منشآت نووية إيرانية.

وتندرج هذه العقوبات في إطار إعادة تفعيل آلية الزناد أو “سناب باك”، أي الإجراءات التي جُمّدت عام 2015 عندما وافقت طهران على تقييد برنامجها النووي بموجب اتفاق مع ست قوى كبرى بينها الولايات المتحدة برئاسة باراك أوباما.

وعادت الولايات المتحدة وفرضت عقوبات على إيران عندما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق خلال ولايته الأولى.