قال السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، إنّ الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر، إذ يمثل نحو 26 إلى 27% من حجم تجارتها الخارجية.

وأضاف حامد في تصريحات مع الإعلاميين أحمد عيد ودينا زهرة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التعاون المتنامي يأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتعزيز الشراكات الدولية وتنويع مصادر النمو الاقتصادي، وهو ما عكسته القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بقادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتابع، أنّ الاستثمارات الأوروبية في مصر بلغت نحو 41 مليار يورو في عام 2023، إلا أن التعاون لم يتوقف عند هذا الحد، فقد شهد شهر يونيو من عام 2024 انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الأول، الذي أسفر عن توقيع نحو 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 49 مليار يورو، تمثل صفقات استثمارية جديدة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تمهد لزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر لتصل إلى ضعف مستواها الحالي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد أن القمة الأخيرة التي شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت كذلك حدثًا اقتصاديًا كبيرًا، تناول عبر ثلاث جلسات موضوعات متنوعة تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، والإطار التنظيمي للاقتصاد الوطني، والمزايا النسبية التي توفرها مصر للمستثمر الأجنبي، مشددًا، على أن هذه النقاشات تعكس ثقة الشركاء الأوروبيين في مناخ الاستثمار المصري واستمرار التوجه نحو توطيد التعاون الاقتصادي المشترك.