علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن لجنة مركزية من وزارة الداخلية حلت زوال أمس الإثنين بالمقطع الطرقي للطريق السيار برشيد- الدار البيضاء، على مستوى جماعة أولاد زيان، للوقوف على خروقات استغلال شركات تعمل في مشاريع للطرق السيارة مقالع لاستخراج أتربة “التوفنة” خارج القانون، موضحة أن اللجنة وثقت تأثيرات بيئية سلبية لعملية استخراج الأتربة المذكورة، المستخدمة في أشغال التبليط وتهيئة الطرق، إذ تركت مقالع بعد استنزافها من قبل عدة شركات، بينها شركة في ملكية برلماني معروف، دون ردمها أو معالجتها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن اللجنة التي كشفت هسبريس عن حضورها في مقال سابق وقفت على مجموعة من الخروقات في استغلال مقالع ضمن أراض في ملكية أفراد وجماعات ترابية، مؤكدة أنها نسقت مع عامل إقليم برشيد ومسؤولين بالإدارة الترابية في عدد من الجماعات الترابية بالإقليم، خصوصا المحاذية للمقاطع الطرقية السيارة برشيد- الدار البيضاء وبرشيد- تيك مليل وبرشيد- بني ملال، وموضحة أنها طلبت وثائق ومستندات بخصوص الوضعية القانونية للأراضي الحاضنة للمقالع المستغلة، ومعطيات بخصوص حالتها الجبائية.

وأضافت مصادر الجريدة أن لجنة التفتيش المركزية، التي يرتقب أن تواصلها عملها غدا أيضا في أكثر من موقع بجماعات إقليم برشيد، استندت إلى تقارير بخصوص شركة في ملكية برلماني معروف، تتوفر على مصنعين للإسفلت (الزفت)، الأول بجماعة رياح والثاني بنواحي ابن أحمد، استغلت عددا من المقالع في أوراشها بالطريق السيار برشيد- الدار البيضاء، مؤكدة أن المفتشين طالبوا المصلحة الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء ببرشيد بوثائق تخص ملفات طلبات تراخيص تقدمت بها الشركة المذكورة وشركات أخرى، والاطلاع على مآل معالجتها، لغاية التثبت من صحة المعطيات الواردة بشأن استغلال مقالع فعليا بواسطة “طلبات تراخيص”، والانتقال إلى أخرى، قبل صدور التراخيص النهائية أو قرارات رفض الترخيص بالاستغلال.

وينص القانون رقم 27.13 المنظم لاستغلال المقالع بالمغرب على احترام مجموعة من البنود عند استغلال المقالع، ويرتب عقوبات مالية وإدارية تصل إلى حد الإغلاق في حالة الإخلال بشروط دفتر التحملات المرافق للرخصة؛ إذ تلتزم الشركات المستغلة بأداء رسوم وضرائب مقابل الاستغلال والتقيد بحمولة وتصريحات معينة خلال عمليات الاستخراج والنقل.

وعاينت لجنة التفتيش المركزية، حسب مصادر هسبريس، تسبب عمليات استغلال سابقة لمقالع في أضرار خطيرة بمساحات مهمة من الأراضي الفلاحية، خصوصا بمنطقة أولاد زيان، المعروفة بتربتها الفلاحية الخصبة من نوع “التيرس”، إضافة إلى تحول عدد من المقالع المستغلة إلى أحواض مائية، استغلت من قبل ملاك الأراضي في تجميع مياه الأمطار والموارد الجوفية وبيعها للفلاحين المجاورين، علما أن هذه الأحواض أصبحت تشكل خطرا على سكان المناطق المحاذية للطرق السيارة باعتبارها غير مسيجة أو محاطة بموانع وقائية.

وتوقعت المصادر ذاتها تضمن التقارير، قيد الإنجاز من قبل لجنة التفتيش المركزية، توصيات بالمتابعة القضائية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهم المشاركة في تبديد أموال عمومية، ضد شركات وموظفين متورطين في استغلال مقالع خارج القانون.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>