أودعت السلطات الإسبانية المعتقلين الستة ببلادها، على إثر تفكيك خلية إرهابية في إطار العمليات الأمنية المشتركة والمتزامنة بين الأجهزة المغربية والإسبانية، السجن المؤقت، إذ أعلنت الشرطة الإسبانية أن هؤلاء كانوا يشكلون “تهديدا حقيقيا”.

وحسب المعطيات التي نقلتها أوروبا بريس، فإن فرانسيسكو دي خورخي، قاضي المحكمة الوطنية، أمر، أمس الاثنين، بدخول السجن المؤقت للمتهمين الستة، مشيرة إلى أن “اثنين من الذين تم التحقيق معهم مسجونان بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، ثلاثة آخرون وجهت إليهم تهمة التعاون مع منظمة إرهابية، والسادس تهمة التلقين الذاتي والتدريب الذاتي”.

ووفق المعطيات نفسها، فقد تم الحصول على إذن قضائي لتمديد الاعتقالات؛ نظرا لحجم المعلومات التي تم الحصول عليها في السجلات.

واعتبرت الشرطة الوطنية بإسبانيا أن الجماعة الإرهابية، التي تم تفكيكها في إسبانيا والمغرب والتي تضم أشخاصا متطرفين للغاية وأتباعا لتنظيم داعش الإرهابي، تشكل “تهديدا حقيقيا”؛ لأنها كانت لديها الإرادة للقيام بأعمال عنف.

وفي يوم 22 نونبر الجاري، قامت الشرطة الإسبانية باعتقال أربعة أشخاص في سبتة واثنين آخرين في مدريد وإيبيزا. وبالتوازي مع ذلك، اعتقل عملاء من المديرية العامة لمراقبة الأراضي المغربية ثلاثة أشخاص في مدينة الفنيدق.

وحسب مصادر إسبانية، فإن التحقيق المشترك بين المغرب وإسبانيا بدأ في منتصف عام 2023 عندما اكتشف العملاء مجموعة من الأشخاص “المتطرفين للغاية الذين استخدموا شبكات التواصل الاجتماعي لعرض ومشاركة المحتوى السمعي البصري الجهادي”.

وتحقق العملاء من أنهم كانوا يقومون بنشاط جهادي عدواني يتضمن تهديدات مباشرة للسكان الغربيين والمجتمع اليهودي والتحريض على ارتكاب أعمال عنف. كما أبدوا عزمهم على الانتقال إلى مناطق القتال في القارة الإفريقية التي تسيطر عليها فصائل التنظيمات الإرهابية.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب أن التحريات الأولية المنجزة أظهرت أن المشتبه فيهم، ومن بينهم معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب بإسبانيا، كانوا يروجون للفكر “الداعشي” ويعقدون لقاءات بسبتة وتطوان في إطار التخطيط والتنسيق للقيام بأعمال إرهابية باسم “داعش” قبل الالتحاق بصفوف فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.

وقد تم وضع الأشخاص الموقوفين بتطوان والفنيدق رهن الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف؛ وذلك للوقوف على ارتباطاتهم الداخلية والخارجية، وكذا تحديد مستوى تورطهم في إطار المشاريع الإرهابية المخطط لها من طرف أعضاء هذه الخلية.