استعرض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمام النواب البرلمانيين، معطيات مُركّبة بخصوص تدبير النفايات المنزلية على الصعيد الوطني، إذ كشف أن “البرنامج الوطني للنفايات المنزلية مكّن من تحقيق مجموعة من المكتسبات؛ بما فيها نسبة الجمع والكنْسِ التي وصلت إلى 96 في المائة، بعدما كانت لا تتعدى 44 في المائة خلال سنة 2008، وذلك عبر 122 عقدا للتدبيرِ المفوضِ لهذا المرفق”.

وأكد لفتيت، الاثنين بالغرفة الأولى للبرلمان، أن “نسبة الطمر وصلت إلى 63 في المائة بدلا من 11 في المائة، وذلك بعدما تم إنجاز 23 مطرحا مراقبا لفائدة ما يصل إلى 180 جماعة ترابية، فضلا عن إغلاق وتهيئة 67 مطرحا عشوائيا؛ فيما لم تتجاوز نسبة إعادة استعمال أو تدوير أو تثمين النفايات المنزلية 8 في المائة”.

وأقر المسؤول الحكومي ذاته بأن “هذه الإنجازات تبقى بدون الأهداف المرجوة لإكراهات عديدة، لا سيما صعوبة توفير العقار والتغلب على تعرّضات الساكنة المجاورة لمواقع إنجاز مراكز الطمر، إلى جانب محدودية الدعم الذي تقدمه الدولة وعدم تعبئة التمويلات من مصادر أخرى كضريبة تحصيل الخدمات الجماعية، وأخيرا تراكم المتأخرات لسداد ديون الجماعات الترابية”.

كما ذكر بأن “البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارات الطاقة والصناعة والتجارة يروم تقليص كميات النفايات التي يتم طرحها بنسبة 45 في المائة؛ مما سيساهم في إطالة العمر الافتراضي للمطارح والرفع من نسبة التثمين بنسبة 25 في المائة في أفق 2030، فضلا عن توفير حوالي 680 طنا من الوقود البديل وتقليل الاعتماد على الطاقة لقطاع الإسمنت والمساهمة في خلق ما بين 500 و700 فرصة عمل صناعية دائمة في المطارح”.

عبد الوافي لفتيت قال مجيبا عن أسئلة النواب البرلمانيين إن “البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية 2023/2034 يروم إنجاز 50 مركزا إقليميا للطمر وإنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تأهيل المطارح القديمة وإغلاقها، أي ما يصل إلى 233 مطرحا، فضلا عن اقتناء الآليات للجماعات التي تقوم بورش النظافة بشكل ذاتي”، موردا أن “الحجم الإجمالي للاستثمارات المبرمجة في هذا الصدد يُقدر بحوالي 21,14 مليار درهم”.

مفصّلا في مسار هذه الاستثمارات بيّن وزير الداخلية أن 9,7 مليارات درهم ستكون لإنجاز مراكز الطمر والتثمين، و195 مليون درهم لإعادة تهيئة المطارح القديمة، فضلا عن 1,2 مليار درهم من أجل اقتناء الآليات الخاصة بمرافق النظافة، إلى جانب حوالي 9,5 مليارات درهم ستخصص لإنجاز مشاريع خاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية. أما 60 مليون درهم فستُخصص لتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية. وتقدر مساهمة الدولة بحوالي 400 مليون درهم، و450 مليون درهم كمساهمة من طرف وزارة الداخلية”.

وذكر المسؤول ذاته أن “وزارة الداخلية رصدت، منذ بداية هذا البرنامج في شتنبر من السنة الماضية، 800 مليون درهم لتسوية وضعية 227 جماعة، حيث تم الإفراج عن 400 مليون درهم في الخطوة الأولى، على أن يتم صرف الباقي فيما بعد”.

وعقّب نواب برلمانيون على كلام الوزير مستحضرين ضرورة أن تكون الدينامية على المستوى الوطني ككل، حيث إن “نجاح مطرح مديونة لا يمثل نجاحا وطنيا”، كما جاء على لسان نائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في وقت طالب نواب آخرون بفتح الباب أمام حلول جديدة وتحفيز القطاع الخاص، بينما طالب نائب آخر بالكشف عن “مصير النفايات الطبية وشبه الطبية موازاة مع ارتفاع عدد المصحّات”.

الاعتداء على الملك العمومي

في موضوع ثان، قال عبد الوافي لفتيت إن “الملك العمومي يبقى من اختصاص الجماعات الترابية، ويجب أن نؤكد أن هناك شوائب في هذا الإطار، بما فيها احتلاله، بما يجعلنا في عمل مستمر من أجل تحريره ووضعه تحت تصرّف الجماعات الترابية”، مؤكدا أن “هناك دورا مهما وعملا جبارا يتم القيام به من أجل خلق مجالات لإعادة إيواء مستعملي الملك العمومي، خاصة الجائلين”.

وأشار وزير الداخلية بصريح العبارة إلى “وجود اعتداءات على الملك العمومي من لدن باعة جائلين وبعض المقاهي”، متابعا: “المطلوب هو حلول مبتكرة، فدائما ما نبني الأسواق ونعيش نفس المسألة؛ فالحلُّ هو رصد الحاجيات المباشرة للجماعات الترابية”.

وعاد ليوضح بأن “احتلال الملك العمومي ممنوع ولا يمكن السماح به؛ ماشي لَي ما لْقَا مَا يْديرْ يحتَلْ الملك العمومي”، مُسجّلا “الاستعداد لتطوير الملك العمومي وجعله رهن إشارة الأفراد الذين من الممكن أن يستعملوه من أجل تنمية الجماعات”.