قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الاثنين، إن “هناك تحديات، ورهانات بحلول 2030 تتطلب تطوير المشهد الإعلامي الوطني، عبر نقاشات، وتحاليل، والدفاع كما كان دائما عن القضايا المجتمعية”، معتبرا أن “هذه التحديات تفرض وجود مجلس وطني للصحافة بنص منظم جديد يمكن أن نستشرف معه سيادة إعلامية وطنية كاملة”.

وأضاف بنسعيد، خلال أشغال يوم دراسي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن “مبدأ التنظيم الذاتي الذي يفصل تسيير الحكومة للشأن الإعلامي الوطني، عبر إحداث مجلس وطني للصحافة، عاش تجربة أولى بإيجابياتها وسلبياتها، وهو ما دفعنا منذ سنة 2021 إلى إعادة النظر في هذا التنظيم، من خلال تحيين النص القانوني المنظم له”.

وأكد المسؤول الحكومي أن “التجربة نجمت عن ظهور نواقص قانونية فرضت إعادة إصدار مشروع قانون جديد صادق عليه مجلس النواب، واليوم هو أمام أنظار اللجنة بمجلس المستشارين”، وتابع: “إنها لحظة ديمقراطية بامتياز، لحظة ممارسة المؤسسة التشريعية لدورها المنصوص عليه دستوريا وسياسيا (…) بحضور ومشاركة جميع الأطراف، للخروج بأفكار وتصورات تساهم في المسار التشريعي المتعلق بهذا النص القانوني”.

وقال المتحدث إن “تنظيم قطاع الصحافة والإعلام يمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي حديث. ونحن اليوم أمام تحدي الجمع بين مكسب حرية الصحافة وضرورة التنظيم الذاتي للمهنة”، موردا أن “الهدف من هذا المشروع هو بناء الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام؛ فالمجلس، بصفته هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي، يُعتبر الضمانة لالتزام المهنيين بأخلاقيات وواجبات المهنة، ومحاربة الأخبار الزائفة والمحتوى الذي بات يهدد مجتمعنا”.

وذكر وزير التواصل أن “القانون الجديد يهدف إلى تمكين المجلس من صلاحيات أكثر وضوحا وفعالية، ليكون قادرا على لعب دوره كاملا في تأطير المهنة، وضمان الشفافية في منح البطاقة المهنية، ومعالجة الشكايات، وتوفير بيئة مهنية سليمة للصحافيين”، مبرزا وجود “تحدي مواكبة التطور الرقمي، حيث إن الإعلام لم يعد مقتصرا على منابر تقليدية، بل أصبح الفضاء الرقمي هو الساحة الرئيسية للتداول الإخباري”.

وشدد بنسعيد على أن “المشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المقاولات الصحفية الرقمية وتحديات الذكاء الاصطناعي لضمان استدامة هذه المؤسسات وحماية جودة المحتوى الذي تنتجه”، مفيدا بأن “النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية يتطلب أن يكون التنظيم الذاتي للمهنة جسرا لدعم المقاولات الإعلامية الهادفة والجادّة، وحمايتها من المنافسة غير الشريفة التي تأتي من منابر تفتقر للاحترافية”.

واعتبر المسؤول الحكومي أن “تقوية المجلس هي في الواقع تقوية للنموذج الاقتصادي للصحافة الحقيقية”، وأكد أنه “لا يمكن أن نتحدث عن إعلام قوي بدون صحافيين مؤهلين”، وزاد: “يتعين أن يلعب المجلس دورا محوريا، بالتعاون مع المؤسسات الجامعية والمعاهد، في وضع معايير التكوين المستمر لضمان الكفاءة المهنية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة”.

وقال الوزير إن “من مبادئ فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، الارتقاء بمهنة الصحافة، وهذا ما يجيب عنه المشروع الجديد، على اعتبار أن الأصل في هذه الفلسفة، الحريةُ والمسؤولية”، موردا أنه “كان هناك عدد من التجارب المقارنة، لكن كل دولة لها نمط معين للتنظيم الذاتي، بالإضافة إلى أن الفكرة الأساسية هي أن إعداد هذا المشروع كان انطلاقا من تصور المهنيين في إطار اللجنة المؤقتة، الحكومة لم تتدخل في أشغالها وقامت بصياغة نص قانوني بناء على تقريرها”.