انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مجلسها الوطني اليوم الأحد، حكومة عزيز أخنوش؛ متهمة إياها بـ”التملص من التزاماتها تجاه الحركة النقابية”.

وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع مجلسها الوطني، أن “الحكومة تتملص من التزاماتها وتتعامل بمنطق لا ديمقراطي مع الحقوق الدستورية، وعلى رأسها حق الإضراب”.

وسجل خليل هوير العلمي، نائب الكاتب العام للنقابة ذاتها، في كلمة ألقاها نيابة عن الكاتب العام عبد القادر الزاير، الذي ترأس أشغال المجلس، وجود “تملص آخر للحكومة من التزاماتها بعد إحالتها مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون استكمال مسار التفاوض، ودون الوصول إلى توافق حول مضامينه بعد رفض المقتضيات التكبيلية التي تجهز على الحق في الإضراب وتضرب الحرية النقابية”.

وأكد نائب الكاتب العام في كلمته أن “الحكومة من خلال سلوكها أثبتت أنها لا تؤمن بالحوار الاجتماعي المؤسساتي، إذ لم تستدع النقابات للمرة الثانية تواليا لجولة شتنبر 2024 التي من المفروض أن تناقش مشروع قانون المالية، من أجل أخذ رأي النقابات فيه وكذلك مناقشة مجموعة من الملفات الاجتماعية والمطالب العالقة لقطاعات وفئات مهنية”.

وأورد الفاعل النقابي ذاته: “المقاربة الانفرادية واللاديمقراطية للحكومة في التعاطي مع حق من الحقوق الدستورية والكونية الأساسية تحتم علينا جميعا تحمل مسؤوليتنا التاريخية في النضال من أجل الحق في الإضراب، الملازم للحريات النقابية”.

وشدد المتحدث على أن “الحكومة أخلت بالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، ولم تحترم ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، إذ لم تعقد جولات شتنبر هذه السنة والسنة الماضية كذلك، ولم تلتزم بالحوار على مستوى الجهات والأقاليم وحل النزاعات الاجتماعية، كما أنها لم تلتزم بتوحيد smig وsmag وتفعيل آليات المراقبة لاحترام مدونة الشغل والتصريح بالأجراء”.

ولفت هوير العلمي إلى أن “التحديات التي تفرضها طبيعة المرحلة بكل سياقاتها تتطلب الانخراط الجماعي والجدي والمسؤول في البرنامج التنظيمي المركزي، وتجاوز الاختلالات التي تعوق التنظيم، والعمل على تصليب الذات التنظيمية وتغليب مصلحة التنظيم على ما سواها، واحترام الضوابط التنظيمية وقوانين المنظمة، وتفادي الخلافات الشخصية والهامشية، والرفع من الجاهزية لخوض النضال وتعزيز حضور المنظمة في مختلف الاستحقاقات المقبلة”.

وسطر المجلس الوطني للنقابة برنامجا سنويا احتجاجيا على الحكومة وقراراتها، حيث تم التأكيد على مواصلة المرحلة الأولى من الاحتجاج التي سبق تسطيرها، والمستمرة إلى نهاية شهر دجنبر المقبل، حيث سيتم الاشتغال على أربع جهات، تتمثل في جهة الدارالبيضاء سطات، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة الشرق، وجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ إضافة إلى النقابات الوطنية لقطاعات الوظيفة العمومية.

كما سيتم العمل في المرحلة الثانية، التي تمتد من شهر يناير 2025 إلى نهاية شهر مارس، بأربع جهات أخرى، إضافة إلى النقابات الوطنية في المؤسسات العمومية؛ على أن تهم المرحلة الثالثة الجهات المتبقية، إضافة إلى النقابات الوطنية في القطاع الخاص.