أكد أشرف السكري رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم أن الوقت قد حان للتخلص من هذا القانون الذي قيد حقوق الملاك وأثقل كاهل المستأجرين على حد سواء حديثه جاء خلال جلسة استماع نظمها حزب حماة الوطن بحضور عدد من النواب لمناقشة الحلول الممكنة لمعالجة الآثار السلبية للقانون

قضية الإيجار القديم

استندت النقاشات إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أعلن عدم دستورية بعض بنود القانون الحالي، خصوصًا تلك المتعلقة بثبات قيمة الإيجار هذا الحكم فتح الباب أمام دعوات جادة لتغيير جذري في القانون بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

قيمة إيجار لا تتناسب مع الواقع

طرح السكري خلال الجلسة مثالًا على الفارق الكبير بين الإيجارات الحالية والقيمة الحقيقية للوحدات السكنية وأوضح أن هناك وحدات إيجارها الشهري 5 جنيهات بينما يجب أن تتجاوز قيمتها الحالية مئات الجنيهات مما يبرز أهمية تعديل الإيجارات لتتماشى مع قيمة العقار وسوق العقارات الحديثة.

المباني الآيلة للسقوط.. قنابل موقوتة

شدد السكري على خطورة الإبقاء على العقود الإيجارية للمباني الصادر لها قرارات ترميم أو تلك الآيلة للسقوط داعيًا إلى إخلائها فورًا لحماية السكان والحد من تكرار حوادث انهيار العقارات التي تشكل خطرًا كبيرًا على الأرواح والممتلكات، وأوضح السكري أن الحل الأمثل هو تحديد القيمة الإيجارية بناءً على معايير واضحة مثل قيمة الضرائب العقارية بحيث تحددها جهة محايدة بعيدًا عن النزاع بين الملاك والمستأجرين.

وهذا الاقتراح يضمن حقوق الطرفين ويخلق بيئة أكثر عدالة واستقرارًا، واختتم السكري حديثه بدعوة المشرعين إلى سرعة التدخل لمعالجة هذا الملف الشائك بما يضمن حقوق الجميع مشددًا على ضرورة الاستماع إلى صوت المواطنين المتضررين من الجانبين للتوصل إلى قانون جديد يلبي احتياجات العصر ويحافظ على التوازن بين الملاك والمستأجرين.