في إطار جهود الدولة المستمرة لضبط سوق الهواتف المحمولة ومنع دخول الأجهزة بطرق غير مشروعة، بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ بداية العام الجاري، في تطبيق رسوم جمركية بنسبة 37.5% من قيمة الهاتف المستورد، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف تنظيم سوق الأجهزة المحمولة وحماية الصناعة المحلية.

ويأتي هذا القرار في ظل مساعي الحكومة لمكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة التي تسببت خلال السنوات الأخيرة في إهدار مبالغ كبيرة من الرسوم الجمركية المستحقة على خزينة الدولة، بالإضافة إلى تضرر عدد من المستثمرين المحليين في قطاع الهواتف الذكية الذين تقدموا بشكاوى رسمية بشأن صعوبة الاستمرار في السوق في ظل غياب قواعد واضحة للحوكمة والتنظيم.

وأوضحت وزارة المالية أن تطبيق المنظومة الجديدة يأتي كجزء من منظومة حوكمة شاملة لعمليات إدخال واستخدام الهواتف المحمولة داخل مصر، والتي تضمنت عددًا من القواعد المنظمة لحركة الأجهزة المستوردة واستخدامها، بهدف تحقيق الشفافية ومنع التلاعب.

قواعد منظومة إدخال الهواتف المحمولة الجديدة 

وفيما يلي أبرز القواعد التي أعلنتها المنظومة الجديدة لتنظيم إدخال الهواتف المحمولة:

• إعفاء جهاز واحد لكل مواطن:
  يُسمح لأي مواطن مصري أو مغترب بالحصول على إعفاء دائم لجهاز واحد فقط عند دخوله إلى البلاد، بشرط ألا يكون الجهاز قد تم تفعيله مسبقًا، وأن يتم تسجيله داخل الدائرة الجمركية بالمطار عند الوصول.
• الأجهزة التي تعمل على شبكات أجنبية:
  لا تُفرض أي رسوم على الأجهزة التي تعمل على شبكات أجنبية بنظام التجوال، إلا أنه في حال تفعيل شريحة مصرية على الجهاز، تُطبق عليه الرسوم الجمركية المقررة.
• أجهزة السائحين:
  يُسمح للسائح باستخدام جهازه الخاص الذي يحتوي على شريحة أجنبية دون دفع رسوم، طالما لم يُفعّل عليه خط مصري.
  أما في حال رغبته في استخدام شريحة مصرية مخصصة للأجانب، فيُسمح له بذلك لمدة 90 يومًا في كل زيارة دون رسوم.
• الرسوم لا تُطبق بأثر رجعي:
  يتم احتساب الرسوم وقت التفعيل فقط، ولا تُطبق أي رسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم تعديل وضعها لاحقًا.
• السفر لا يُعفي من الرسوم:
  أوضحت الوزارة أن السفر بالخارج لا يُعفي الجهاز من الرسوم، فإذا كان الهاتف قد تم تفعيله داخل مصر واستحقت عليه الرسوم، فلن يُعفى منها حتى لو تم اصطحابه إلى الخارج ثم العودة به مجددًا.
• تفعيل الجهاز بعد سداد الرسوم:
  يتم تفعيل الجهاز فورًا بعد سداد الرسوم المقررة دون تأخير.
• الأجهزة متعددة الشرائح:
  في حال كان الجهاز يدعم أكثر من شريحة، وأُجري تفعيله قبل 1 يناير 2025 أو تم سداد الرسوم عن الشريحة الأولى، فلن تُفرض أي رسوم إضافية على الشرائح الأخرى.
• إعفاء الأجهزة المفعلة في الخارج:
  يُعفى من الرسوم الجهاز الذي تم تفعيله بشريحة مصرية في الخارج أو داخل المطار لحظة الوصول، بشرط أن يتم تسجيله فور الوصول ضمن المنظومة الجمركية.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تهدف إلى إحكام الرقابة على سوق الهواتف المحمولة وضمان تحقيق العدالة الضريبية، إضافة إلى تشجيع المستثمرين المحليين في قطاع تصنيع وتجميع الهواتف، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة.