شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تمويل مستقبل أكثر عدالة"، لمناقشة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للأمم المتحدة و«قمة المستقبل» بنيويورك.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه مع سعي الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإنها غالبًا ما تواجه مجموعة من الصدمات الخارجية التي تجبرها في كثير من الأحيان على إعادة ترتيب الأولويات التي كانت في البداية واضحة ومحددة في طريقها نحو تحقيق أجندة 2030 وهذه الصدمات قد تفرض على تلك الدول تغيير المسار أو التركيز على مجالات مختلفة عن ما تم التخطيط له في البداية.

وأشارت «المشاط»، في بيان، إلى ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي الدولي بطريقة تجعل تمويل التنمية أكثر إنصافًا وعدالة، من أجل تحقيق مستقبل أكثر عدلًا للجميع، لافتةً إلى عبء الديون كأحد التحديات الكبيرة التي تواجه كثيرًا من الدول، فقد تحملت العديد من الدول ديونًا كبيرة بهدف تحقيق النمو ودفع عجلة التنمية المستدامة، وهذا يجعل مسألة الديون متداخلة بشكل وثيق مع مساعي التنمية الاقتصادية.

وأكدت، أن وجود إطار تمويلي وطني متكامل وشفاف هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف التنموية على الصعيد المحلي، وهذا الإطار يجب أن يتضمن عناصر واضحة من الحوكمة الرشيدة التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، كما يجب أن يشمل هذا الإطار عناصر تتعلق بحشد الموارد المحلية، مثل تحسين إدارة الضرائب وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه علاوة على الجهود الوطنية، فإن التعاون مع المجتمع الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من المعادلة، حيث يمكن الحصول على التمويل من خلال البنوك التنموية متعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية.

وأشارت، إلى أن النجاح في هذا المجال يتطلب مزيجًا من الاستراتيجيات التمويلية التي تقودها الدول بشكل مستقل، مع دعم مستمر من البيئة العالمية والشراكات الدولية التي تسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة وعادلة، فهناك حاجة ماسة إلى تعاون دولي لتحقيق هذه الأهداف، سواء من خلال إعادة النظر في هيكلة النظام المالي الدولي أو من خلال توفير أدوات تمويل أكثر إنصافًا تساعد الدول على التعامل مع التحديات التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بفعالية أكبر.