قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتابع خلال مؤتمر صحفي يرصده تحيا مصر، نستقطب كبرى الشركات العالمية التي تبدأ تستغل مصر كمركز إقليمي للتصنيع والإنتاج والتسويق، ونسعى لوصول استثمارات هذه الشركات من 200 إلى 300 أو 500 مليون دولار.

وأضاف، وبالتالي نحقق الحلم من خلال تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر 20 مليار على الأقل في السنة، كما ستصل الصادرات إلى أكثر من 140 مليار دولار بحلول 2030، إذ أنّ هذا الحلم قابل للتطبيق.

واستطرد، أن الحكومة تضع كل تركيزها في كيفية تفعيل ملف الاستثمار من خلال تقديم أكبر قدر ممكن من التيسيرات.

وأشار إلى أن وزير المالية ينتهي بالكامل من حزمة إجراءات الإصلاحات الضريبية بنهاية هذا الشهر، ما يساهم في اتخاذ كل الإجراءات التنفيذية بهذا الشأن.

ولفت إلى أن، وزير الاستثمار يعرض مجموعة أخرى من الحزم الخاصة بالحوافز والتيسيرات التي نستطيع من خلالها تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وفي سياق مختلف، قال رئيس الوزراء أن تجربة إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب، التي تأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور، تمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز الشمول المالي والاستثماري في مصر، باعتبار أن هذه الصناديق تهدف إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وفرص إدخارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، كما أنها تتيح للمستثمرين شراء وثائق تُستخدم للاستثمار في الذهب عبر البنوك والشركات المرخصة.

ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه تم إطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب خلال يونيو 2024، وهو صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وايفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – "دهب"، والذي يهدف إلي الاستثمار المباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك)، مع تتبع قيمة الوثيقة السعر / مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX، بمعامل ارتباط لا يقل عن 80%.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه يتم التعاقد علي شراء الوثائق من خلال عدد من الشركات المتخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية، لافتا إلى أنه تمت تغطية الاكتتاب في وثائق الصندوق في تاريخ غلق باب الاكتتاب في 4 يوليو 2024 بإجمالي يزيد على 30 مليون جنيه، بما يفوق المبلغ المستهدف والبالغ 10 ملايين جنيه.