مع حلول فصل الصيف، حيث يكثر الإقبال على شراء العطور، تحولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ساحة ساخنة لانتقادات لاذعة موجهة إلى عدد من الفنانات المغربيات، بسبب مشاركتهن في حملات ترويجية لعطور "رخيصة" لا تتعدى قيمتها 50 درهماً، وسط شبهات قوية حول جودتها وسلامتها.

المتابعون لم يتأخروا في التعبير عن سخطهم، متسائلين كيف يمكن لعطر لا يتعدى ثمنه وجبة "طاكوس" أن يكون فعلاً منتجاً راقياً كما تدعي المُروِّجات. أحد المعلقين كتب ساخراً: "هذا ماشي عطر، هذا شي خلطة ديال الماء و الزغاريت"، في إشارة إلى أن المنتج لا يمت بأي صلة لمعايير العطور المعروفة عالميا، لا من حيث الثبات ولا من حيث التركيبة والفوحان.

الجدل لم يقف عند حدود السعر، بل تعداه إلى انتقاد ظاهرة استغلال الشهرة لتحقيق أرباح على حساب ثقة الجمهور. فنانات معروفات وجدن أنفسهن متهمات بالمشاركة في "عمليات نصب" مغلّفة بالابتسامات والبريق الإعلاني، خصوصاً وأن عدداً منهن لا يمتلكن أي خلفية علمية أو مهنية في مجال العطور.

المثير في الأمر –بل والمثير للقلق– أن الرسائل التي تصدر عن الفنانات المشاركات في هذه الحملات الإشهارية لا تفتقر فقط للمهنية، بل تنطوي على تضليل واضح للمستهلك، حيث تؤكد العديد منهن، بثقة مفرطة، أن هذه العطور "لا تختلف في شيء" عن نظيراتها الأصلية، وأنها تتميز بـ"نفس الرائحة والجودة والثبات"، وهو ما اعتبره نشطاء تزويراً مكشوفاً للحقائق، ومحاولة مفضوحة لإقناع المتابعين بشراء منتجات لا ترقى حتى لمستوى العطور منخفضة الجودة، بل قد تشكل خطراً صحياً بالنظر إلى جهل مصدرها ومكوناتها. هذا النوع من الخطاب، بحسب بعض المختصين، يساهم في إضفاء شرعية زائفة على منتج مغشوش، مستغلًا ثقة الجمهور في أسماء فنية وازنة.

"عطر عالمي بـ50 درهم؟ علاش لا، ومن بعد نلقاو بورش بـ 70 درهم!".. هكذا سخر متابع آخر من حجم التضليل الذي يتعرض له المستهلك المغربي، الذي بات ضحية سهلة أمام عطور تُعرض علناً في الشوارع، بلا مراقبة ولا ضمانات، وسط صمت مريب للجهات المختصة.

أكثر من ذلك، دعا عدد من المهتمين إلى فتح تحقيق عاجل بخصوص هذه الظاهرة، التي لا تسيء فقط لقطاع العطور، بل تمس بشكل مباشر حقوق المستهلك، خاصة أن بعض هذه المنتجات قد تحتوي على مواد مضرة بالصحة.

وفي انتظار تدخل واضح من السلطات المعنية، يبقى السؤال: من يحاسب "نجمات العطر المغشوش"؟ وهل يكفي الإعجاب والإشهار لتمرير أي شيء ولو كان خطيراً تحت عباءة "البراند الشخصي"؟