في خطوة مفاجئة، أعفى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، عبد العزيز عدنان من منصبه.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لمناقشة مشروع قانون بالبرلمان، يقضي بدمج "كنوبس" في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مقابل ذلك، عين أخنوش مكان عدنان، لحسن لغدير،الذي كان يشغل منصب نائب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وجه المفاجأة في هذا الإعفاء، يأتي من كون عدنان، كان قد أعلن قبل مدة قصيرة من الآن عن ترشيح أسماء مترشحين ومترشحات لشغل مناصب مهمة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من ضمنهم رؤساء أقسام ومصالح، وهو ما يعني أن الرجل لم يكن يدور بخلده احتمال إقالته، لاسيما بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لتحويل اختصاصات الصندوق إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما أن عدم حضور عدنان لحفل تنصيب المدير العام الجديد بالنيابة، فسر على أن الرجل غاضب من هذا الإعفاء، بل إن هذا الأخير كان قد أعلن رأيه في إحدى الخرجات الإعلامية بأن دمج "كنوبس" في الصندوق الوطني الوطني للضمان الاجتماعي ليس أولوية الآن من أجل إصلاح النظام الصحي.

دعا دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إل جعل يوم الخميس 5 دجنبر 2024، يوم غضب بجميع المؤسسات والمصالح الإدارية للوزارة، وذلك كرد فعل تجاه عدم التفاعل مع ملفهم المطلبي من طرف الحكومة.

 وقال المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لدكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بيان له، أن أسباب احتجاجه تعود للاختلالات التي عرفها هذا الملف، منها “عدم تفعيل الوزارة لاتفاق 2011 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ودمجهم في إطار أستاذ محاضر”.

ودعا البيان بهذا الخصوص إلى “رفع عدد مناصب تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر داخل الوزارة وتخصيصها لموظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراه، أسوة بدكاترة وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية، بما يتماشى مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين بالمغرب”.

كما طالب المكتب النقابي المذكور الوزارةَ بـ”إحصاء جميع دكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل تغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين”، محملا المسؤولية للوزارة حول ما آلت إليها أوضاع الدكاترة بالمغرب وعدم الاستفادة من هذه الكفاءات الوطنية.