قال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الاجتماع الثالث  لرئيس مجلس الوزراء كان يتعلق بالأمن السيبراني الذي يحتل أهمية خاصة في أي دولة ، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع تابع جهود الدولة المصرية في بناء بنية تحتية قوية للحفاظ على الأمن السيبراني المصري، وتأمين المنشئات والمعلومات، وكيفية بناء الكوادر اللازمة في هذا المجال الهام.

مزايا الاستثمار في صناديق الذهب

وتابع "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرية المصرية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد مجالاً هامًا، لأنه يوفر المزيد من الفرص الاستثمارية الآمنة للمواطنين، مقارنة بالاستثمار التقليدي المرتبط بشراء سبائك الذهب.

 ولفت إلى أن الاستثمار في شراء الذهب من صناديق الذهب، لا يُؤدي إلى تحمل أي تكاليف في حال بيع الذهب، خاصة فيما يتعلق بالمصنعية، مشيرًا إلى أن ميزة الاستثمار في صناديق الذهب هو الحصول على العائد من هذا الاستثمار سواء في صورة نقد أو سبائك ذهب. 

متابعة إنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر

قال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن  الدكتور  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص على الالتقاء بالسادة السفراء للحديث عن أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة، وما تقوم به من جهود لتحقيق التنمية في كافة المجالات، ودور البعثات المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.

وتابع "الحمصاني"، أن "مدبولي" عقد اجتماعًا لمتابعة جهود إنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر، وهذا ياتي في إطار الخطة الرقمية للموارد المائية والري، والخطط الإستراتيجية لوزارة الإسكان 2050 .

وأشار إلى أن هذا الاجتماع  هدفه توفير المياه لكافة المشروعات القومية، والخطط التنموية سواء المجتمعات العمرانية، أو مشروعات وزارة الإسكان أو وزارة الزراعة.

رئيس الوزراء: جار تنفيذ 12 محطة تحلية مياه جديدة بطاقة 136 ألف م3/يوم
 

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعاً بشأن متابعة جهود تحلية مياه البحر، وذلك بحضور كل من الدكتور  هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور  سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس  محمد صالح، رئيس مصلحة الري، والمهندس  محمد عبد السميع، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والمهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والمهندس  محمد عمر مكرم، معاون وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن ملف تحلية المياه أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع التنموية المختلفة، سواء في الصناعة، أو الإسكان، وغيرها من القطاعات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن تكنولوجيات تحلية المياه قد تقدمت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، مما يتطلب التوسع حالياً في مشروعات التحلية، والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المُتخصصة في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، شرحاً تفصيلياً لمقترح خطة تحلية مياه الشرب ضمن الخطة القومية للموارد المائية والري 2037، والتي اشتملت في محاورها، التحلية، وترشيد نصيب الفرد من استهلاك المياه، وكذا جهود توفير المياه لقطاعات الزراعة والصناعة.

ومن جانبه، عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً حول الموقف الحالي لتحلية مياه اللحر لاستخدامها فى الشرب، والخطة الاستراتيجية حتى عام 2050، والتحديات التي يتم العمل على تذليلها في هذا الصدد.

وتناول المهندس شريف الشربيني، موقف محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها، موضحاً أن هناك 125 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/يوم، وجار تنفيذ 12 محطة تحلية جديدة بطاقة اجمالية 136 ألف م3/يوم ، كما قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد الخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر بغرض تغطية احتياجات مياه الشرب حتى 2050 بطاقة إجمالية 8.9 مليون م3/يوم في 11 محافظة، حيث تُغطى الخطة الخمسية الأولى لتحلية المياه تنفيذ 29 محطة تحلية من الطاقة المتجددة بسعة 3.4 مليون م3/يوم قابلة للتوسع إلى5.9  مليون م3/يوم، حيث عرض موقف تنفيذ الخطة والاحتياجات المطلوبة لاستكمال محاورها.

وتطرق المهندس شريف الشربيني، إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وخططه المستقبلية، مشيراً إلى أنه يتم العمل على التوسع في المشروعات المتكاملة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في هذا القطاع، وزيادة محطات تحلية مياه البحر، والتوسع في انشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحسين كفاءة محطات المعالجة القائمة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة، فضلاً عن بناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بكافة المستويات الوظيفية، وتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطن في هذا القطاع.