مع تصاعد الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه، تبرز تساؤلات قانونية ودستورية بشأن الخطوة التالية، وتحديدًا ما يتعلق بدور رئيس الجمهورية في هذه المرحلة، وفقًا لأحكام الدستور ولائحة المجلس.

وبحسب المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، استنادًا إلى المادة 123 من الدستور، والتي تمنحه مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بمشروع القانون الصادر عن المجلس، ليقرر خلالها ما إذا كان سيصدر القانون أو يعترض عليه.

خطوات الاعتراض.. مسار دستوري منضبط

مادة 177 بلائحة البرلمان تنص على أنه لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور. فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض, فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر. وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال. ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانوناً وأُصدر.

الإيجار القديم.. هل يواجه اعتراضًا رئاسيًا؟

رغم موافقة البرلمان على مشروع قانون الإيجار القديم، فإن الحديث عن إمكانية اعتراض رئيس الجمهورية يظل مطروحًا، لا سيما في ظل الجدل المجتمعي والانقسام بشأن بعض مواده وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها المدة الانتقالية للإخلاء، وتعويض المستأجر، وتعريف "الساكن الأصلي".

ضمانات توازن السلطات

تكمن أهمية هذا الحق الدستوري في كونه أداة توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ يسمح بمراجعة دقيقة لأي تشريع قد يثير جدلًا واسعًا، ويتيح فرصة لإعادة تقييم بعض النصوص في ضوء المصلحة العامة، دون المساس باستقلال البرلمان أو تغول سلطة على أخرى.

ومع بدء مهلة الثلاثين يومًا، يترقب الشارع المصري ما إذا كان مشروع قانون الإيجار القديم سيخرج إلى النور كما هو، أم يشهد تعديلات جديدة بناءً على حق رئيس الجمهورية في الاعتراض وإعادة التشريع إلى البرلمان.