حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، من أن أكثر من 60 مليون امرأة وفتاة حول العالم، ممن تعرضن للنزوح القسري أو لا يحملن جنسية، يواجهن مخاطر مرتفعة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك وسط نقص حاد في التمويل اللازم لدعم الخدمات الحيوية التي تنقذ حياتهن.

ونشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أن البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ارتفع بنسبة 50% مقارنة بعام 2023. ومع ذلك، حذرت المفوضية الأممية من أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع بالكامل، إذ إن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابية مانتو، للصحفيين في جنيف: "في العديد من المواقع النائية، تكون سبل الوصول إلى المساعدات الإنسانية محدودة، كما أن الناجيات يواجهن عقبات كبيرة في الوصول إلى العدالة بسبب الخوف من الانتقام أو التهميش الاجتماعي".

وأضافت مانتو، أن الفرق التابعة للمفوضية تسمع باستمرار شهادات من ناجيات تعرضن للعنف، لا سيما في مناطق النزاع.

وأشارت إلى أن اللاجئات والمهاجرات اللاتي يسلكن طرقا نحو البحر المتوسط يواجهن  مخاطر العنف الجنـسي والاتجار بالبشر.

وأكدت المسئولة الأممية، أن التدابير المبكرة والفعالة لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، تعد أمورا ضرورية لإنقاذ الأرواح، غير أن التمويل المتاح لا يلبي تلك الاحتياجات.

ولفتت إلى أن برامج مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في ست خطط إقليمية رئيسية للاجئين، تشمل سوريا وأفغانستان والسودان وأوكرانيا، لم تتلق سوى 28% من التمويل المطلوب، والذي يبلغ 236 مليون دولار.

وتسلط المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الضوء على هذه القضية خلال حملة 16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، التي تستمر من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر القادم، محذرة من أن نقص التمويل قد يحرم الملايين من النساء والفتيات النازحات من الخدمات الضرورية العام المقبل.