حذرت مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها الصادر اليوم من تصاعد التوترات بين المغرب والجزائر، مشيرة إلى أن الخلافات السياسية والدبلوماسية بين البلدين قد تتحول إلى مواجهة عسكرية.

وأوصى التقرير بضرورة تدخل الحكومات الأوروبية لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها في ظل التغيرات السياسية العالمية.

أسباب التوتر بين البلدين

يُعَدُّ ملف الصحراء النقطة الأبرز في النزاع بين البلدين، حيث تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية. ورغم نجاح البلدين في تجنب مواجهة عسكرية مباشرة، إلا أن التطورات الأخيرة، أدت إلى تصاعد المخاطر.

كما أن العلاقات المغربية-الإسرائيلية، التي تم تطبيعها في أواخر 2020، زادت من تعقيد الوضع، إذ ترى الجزائر في هذا التحالف تهديدًا لأمنها القومي. إلى جانب ذلك، انخرط البلدان في سباق تسلح محموم، شمل شراء أنظمة أسلحة متطورة من الخارج، مما زاد من احتمالية اندلاع صراع مسلح. يقول التقرير.

دور المعلومات المضللة والتشدد الشبابي

وأشار التقرير إلى أن انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت ساهم في تأجيج الأجواء بين الشعبين، مما يعمق حالة العداء بين البلدين.

تداعيات دولية وإقليمية

فيما يتعلق بالتأثير الدولي، شددت المجموعة على أن الخلاف المغربي-الجزائري يمتد إلى أجزاء أخرى من شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. فبينما تسعى المملكة لتوسيع نفوذها الإقليمي، بما في ذلك مشروعات مثل مد طريق سريع يربط الساحل بالصحراء المغربية، تعمل الجزائر على تعزيز تحالفاتها الإقليمية من خلال اقتراح تكتلات تضم ليبيا وتونس وتستبعد المغرب.

وفي الاتحاد الأفريقي، عرقلت الخلافات بين الجارين التعاون المؤسساتي أحيانًا، مما أثر على العمل الجماعي داخل المنظمة القارية.

توصيات التقرير

دعت مجموعة الأزمات الدولية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تصاعد الأزمة، من بينها:

ـ دعم استئناف مفاوضات الأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية.

ـ ضبط صادرات الأسلحة إلى البلدين لمنع تصاعد سباق التسلح.

ـ مراقبة منصات التواصل الاجتماعي للحد من المعلومات المضللة التي تزيد من حدة التوتر.