قال عبد الواحد الخلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، أنه كان ضحية عملية ابتزاز، وعبر عن استعداده لمحاكمة عادلة وتنفيذ أي حكم يصدر في حقه.

وأوضح الخلوقي، الذي قررت محكمة النقض، الأربعاء الماضي، رفض طلب الطعن الذي تقدم به، ضد الحكم الصادر في حقه، أنه تم رفض طلب الطعن المقدم من قبل دفاعه، في الوقت الذي تم فيه قبول طعن باقي الأطراف التي توبع معها، متسائلا عن سبب رفض طلبه دون غيره.

وقال رئيس المجلس الإقليمي المتواجد خارج المغرب، في اتصال بموقع أحداث أنفو، أنه مؤمن بعدالة القضاء المغربي، وأن خلفيات سياسية وراء ما يتعرض له، مؤكدا أن المسطرة المرجعية التي توبع من أجلها، سبق أن تم تبرئته منها، قبل أن يتم بعثها من جديد، لأسباب مجهولة.

وكانت محكمة النقض، قد قضت برفض طلب الطعن الذي تقدم به عبد الواحد الخلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، مايجعل الحكم الصادر ضده والقاضي بسجنه عشر سنوات نافذا بعد إدانته بأفعال جنائية، نهائيا حائزا لحجية الشيء المقضي به.

وبالرغم من صدور حكم محكمة النقض، يراهن دفاع الخلوقي، على قبول الملتمس الذي تقدم به لإعادة النظر في القرار، مسجلا وجود العديد من النقط الغامضة في الملف،والتي تحتاج لتسليط الضوء عليها.

وأوضح دفاع المتهم، أن الحكم الصادر في حق موكله، تم إقراره، بالرغم من تراجع المصرح الذي سبق أن زج بموكله في هذا الملف، وتصريحه أمام المحكمة بأنه يتراجع عن الاتهامات السابقة، مؤكدا أن دوافعه غير بريئة.

ويعود الملف الذي أدين من أجله عبد الواحد الخلوقي إلى سنة 2015، حين وجهت اتهامات بتكوين عصابة إجرامية، إلى جانب 11 متهما آخرين، بناء على مسطرة مرجعية، حيث تم حفظ الملف، قبل أن إحالته من جديد، وهو ما اعتبره دفاع المتهم، يطرح أكثر من علامة استفهام.

وسبق للمحكمة الابتدائية، التي أحيل عليها الملف أن حكمت ببراءة الخلوقي، القيادي البارز في حزب الاتحاد الدستوري، في يونيو من عام 2022، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف بالقنيطرة إدانته بعشر سنوات نافذة، إلى جانب إدانة باقي المتهمين ال 11 بنفس العقوبة.

وبعد تقدم جميع المتهمين بطلبات الطعن، حيث تم قبول كل طلبات كل المتهمين، باستثناء طلب عبد الواحد الخلوقي، حيث عبر دفاعه عن قناعته بقبول طلب إعادة النظر، وتصحيح وضع موكله.

ومن شأن صدور الحكم النهائي في حق رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان ، الاعلان عن إنتخابات جديدة لانتخاب رئيس جديد .

قام محمد بوعرورو رئيس مجلس جهة الشرق، أيام27 و28 و 29 نونبر 2024، بزيارة عمل وصداقة إلى جهة اترارزة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، مرفوقا بنعيمة الحروري، عضو مجلس جهة الشرق المكلفة بملف التعاون مع الجهات الموريتانية (جهة اترارزة وجهة لعصابة)، اللتين تجمعهما مع جهة الشرق اتفاقية إطار للشراكة.

وجاءت هذه الزيارة  النوعية استجابةً لدعوة من محمد ولد الشيخ، رئيس مجلس جهة اترارزة، وتفعيلاً لعلاقات التعاون ودعمًا للتبادل القائم بين الجانبين.

و خلال زيارته، عقد محمد بوعرورو رئيس جهة الشرق  اجتماعًا رسميًا مع والي جهة اترارزة بمقر الولاية، حيث تميز اللقاء بنقاش ودي وأخوي حول سبل تعزيز وتثمين التعاون المشترك. وتزامنت الزيارة مع الاحتفالات المخلدة للذكرى 64 لعيد الاستقلال المجيد للجمهورية الموريتانية الشقيقة، المصادف ليوم 28 نونبر. وبهذه المناسبة، شارك الرئيس بوعرورو في مراسيم تحية ورفع العلم بمقر الولاية في مدينة روصو.

وفي كلمته بمقر مجلس جهة اترارزة الموريتانية، بحضور موظفي ومنتخبي المجلس والمدراء الجهويين للقطاعات الحكومية، عبّر محمد بوعرورو رئيس جهة الشرق  عن رغبته الصادقة، بمعية محمد ولد الشيخ، في وضع برنامج عمل سنوي مشترك يضم أنشطة عملية متكاملة تستجيب لاحتياجات الطرفين، بهدف تحقيق التنمية الترابية وتعزيز قدرات الجهتين. وأكد الرئيس على تبني مقاربة رابح/رابح لتحقيق المنفعة المشتركة والعيش الكريم لساكنتي الجهتين.

من جهة ثانية شملت زيارة محمد بوعرورو رئيس جهة الشرق  عددا من المرافق والمؤسسات بجهة اترارزة، حيث استمع إلى شروحات مستفيضة من مسؤولي هذه المؤسسات، ما يعزز الآفاق الواعدة لإقامة مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة.

تجدر الإشارة أن زيارة العمل التي قام بها محمد بوعرورو  اختتمت بلقاءات هامة، حضرها حميد شبار سفير المملكة المغربية بنواكشوط، مع شخصيات سياسية موريتانية رفيعة المستوى  من بينها وزراء ونوابا سابقين وحاليين وعدد من الشخصيات السياسية والمدنية والمستثمرين.

وعليه جرى في  ختام الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم بين جهتي الشرق واترارزة، تأكيدًا على الإرادة المشتركة لترسيخ التعاون بين الطرفين، وشملت المذكرة اتفاقًا على استكمال المشاورات المتعلقة بإعداد مشروع مشترك يُعرض للتمويل في إطار النسخة الخامسة من الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي.

كما تجسد زيارة محمد بوعرورو رئيس جهة الشرق  خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين جهة الشرق ونظيرتها الموريتانية، بما يخدم تطلعات الجانبين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أطلقت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (الأنابيك) برنامجا باسم “SECTEURS+”، واصفة إياه بإنه “برنامج طموح يهدف إلى المواكبة الخاصة والمندمجة تلبية للاحتياجات القطاعية من حيث تشغيل الكفاءات؛ وذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى تعزيز فرص التشغيل وملاءمة الكفاءات مع احتياجات السوق”.

وكشف بلاغ لها للوكالة، أن البرنامج  يأتي كثمرة لمقاربة تشاركية بين ‘الأنابيك’ ومختلف التمثيليات القطاعية، كنموذج رائد للتنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف مواكبة القطاعات الاقتصادية في مسار تطورها من خلال التشغيل وملاءمة كفاءات الموارد البشرية الجديدة مع حاجياتها، وذلك عبر التركيز على رصد واستباق احتياجات القطاعات من التشغيل والكفاءات، حيث توفر أدوات الرصد والاستشراف لسوق الشغل الخاصة بـ’الأنابيك’ المعطيات اللازمة لفهم احتياجات التشغيل والكفاءات، مما يسمح بوضع خطط مواكبة قطاعية مبنية على أسس واقعية وموضوعية”

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “سيتم إحداث اللجان القطاعية للتشغيل والكفاءات (CSEC)، التي ستضم ممثلين دائمين عن الوكالة، التمثيليات القطاعية، وممثلي قطاع التكوين، بهدف ترجمة البيانات والمعطيات العملية التي تم تجميعها من عملية الرصد الاستشرافي الذي تقوم به الوكالة، إلى برامج عمل واضحة ومحددة، تتلاءم مع احتياجات كل قطاع على حدة، مع تتبع دقيق لعمليات التنفيذ، إضافة إلى التفعيل الجماعي والمنسجم، والمؤطر ببرنامج المواكبة القطاعية، لمختلف مكونات العرض القيمي للوكالة الموجهة للمشغلين، بما في ذلك معالجة عروض العمل (البحث عن المرشحين وانتقاؤهم)، وبرامج التكوين التأهيلي أو الملائمة لفائدة الموارد البشرية الجديدة التي سيتم تشغيلها”.

و أعطت “الأنابيك” انطلاقة تجريبية لبرنامج “SECTEURS+” عبر قطاع التعليم الخصوصي، باعتباره “أحد القطاعات الواعدة فيما يتعلق بتوفير فرص الشغل الجديدة (6363 فرصة عمل جديدة سنويا)”، وتم تنظيم لقاء أولي يوم 11 نونبر الجاري، بشراكة مع فيدرالية التعليم الخصوصي (FEP-CGEM)، بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل محاكمة المتابعين في قضية "اسكوبار الصحراء" إلى الجمعة 6 دجنبر 2024.

وجاء قرار هيئة المحكمة بتأخير المحاكمة بعد إثارة الدفوع الشكلية لهيئة دفاع سعيد الناصيري، التي طالبت ببطلان محاضر الضابطة القضائية في هذه القضية وايضاً بطلان التنصت وإلتقاط المكالمات الهاتفية.

وطالب النقيب محمد حيسي، في مرافعته  بشأن الدفوع الشكلية أمام الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في قضية "إسكوبار الصحراء" ببطلان تسجيل المكالمات الهاتفية للمتهم الرئيسي (سعيد الناصيري)، لأنها "التقطت قبل صدور الإذن من الوكيل العام للملك كما تنص عليها القوانين".

واعتبر المحامي الذي يقود أكبر هيئة للمحامين بالمغرب، أن الاطلاع على المحاضر المنجزة بين أن المكالمات جرى التقاطها قبل تعليمات النيابة العامة، مضيفا أن مقارنة التواريخ تثبت ذلك، مضيفا أن الوكيل العام بدوره يجب عليه الحصول على إذن من رئيس المحكمة لإعطاء أوامره للضابطة القضائية.

ودفع النقيب حيسي في مرافعته، بخرق النيابة العامة لمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، ملتمسا الحكم ببطلان المكالمات واستبعادها لأن التقاط المكالمات كان مجانبا للصواب، ولم يحترم المسطرة. معتبرا أن الدفع مرتكز على أساس قانوني سليم.

وفي إطار إثارة الدفوع الشكلية، طالبت هيئة الدفاع ببطلان إجراءات الاطلاع على الحسابات البنكية الجارية لسعيد الناصيري وأفراد من عائلته وأقاربه دون سلوك المسطرة القانونية من طرف الضابطة القضائية، التي اتهمها النقيب حيسي بإفشاء سرية البحث التمهيدي، وخرق مقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية بعدم إشعار موكله بالأفعال المنسوبة إليه.

وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الثلاثاء الماضي، تأخير البت في الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع إلى حين الاستماع إلى الدفوعات الشكلية ومناقشتها والبت فيها، انطلاقا من جلسة اليوم الجمعة.

ورفض ممثل النيابة العامة في الجلسة الأخيرة، الطلب الذي قدمته هيئة الدفاع والرامي إلى استدعاء "إسكوبار الصحراء".وصرح محامي الناصيري، أن استدعاء أحمد بن إبراهيم الملقب ب "المالي" يعتبر إجراءا ملحا، لأنه ليس فقط مطالبا بالحق المدني، بل هو المشتكي وتم الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق باعتباره شاهدا رئيسيا في الملف، قد يساهم في كشف حقائق جديدة.

ورفض ممثل النيابة العامة استدعاء “المالي”، معتبرا أن دوره في القضية يقتصر على كونه طرفًا مدنيًا، ولا يمكن اعتباره شاهدًا، وهو الامر الذي جعل الدفاع يتساءل عن أسباب هذا الرفض، مبديا اعتقاده باحتمال وجود تناقض بين شهادته الحالية وأقواله السابقة.

ويتابع، سعيد الناصيري، بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها"، بالإضافة إلى تهم تتعلق بـ "حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني".

تخلد المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، التي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر.

وفي وقت لا يزال فيه العنف المؤسساتي والإقصاء الممنهج يطبع السياسات العمومية الموجهة لفائدة النساء، سلط بيان للمنظمة الضوء على استمرار ضعف الإرادة السياسية وغياب الميزانيات التي تراعي النوع الاجتماعي، مما يعمق معاناة النساء والفتيات في وضعيات إعاقة ويعرضهن لمزيد من الهشاشة.

البيان ذاته دعا إلى مراجعة شاملة للقوانين الوطنية لتضمن حماية حقوق النساء ذوات الإعاقة، مؤكدا على أن عدم إدماج هذه الفئة في التشريعات مثل قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13، يعكس تجاهلاً لاحتياجاتهن.

كما أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، يضيف ذات المصدر، لا يتضمن تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات في وضعيات إعاقة، ما يحرمهن من العدالة والإنصاف.

وبخصوص العنف الرقمي الذي يعد من أبرز القضايا التي تواجه النساء والفتيات في وضعيات إعاقة، فقد كشفت المنظمة عن عن تزايد الاعتداءات الرقمية في غياب التشريعات التي توفر الحماية في هذا المجال، وكذا غياب ميزانيات وبرامج عمومية دامجة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات هذه الفئة، رغم مرور ثلاثين عامًا على إعلان ومنهج عمل بكين.

بيان المنظمة طالب بتطوير سياسات عمومية شاملة مستدامة، تشمل تخصيص ميزانيات واضحة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في وضعيات إعاقة.

كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لرفع التهميش عن هذه الفئة وضمان حماية حقوقهن في كافة المجالات.