أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة 29 نونبر 2024، أن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف حج 1446هـ، بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من 09 إلى 13 دجنبر المقبل.

و في بلاغ لها، أوضحت أنه بالنسبة للمواطنين والمواطنات المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1446 هـ في المرحلة الأولى، ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم الاثنين 09 دجنبر إلى غاية يوم الجمعة 13 دجنبر 2024، مع قبول الشيك المصادق عليه.

هذه المصاريف ستؤدى دفعة واحدة بوكالات بريد بنك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتنظيم وكالات الأسفار السياحية، يؤكد المصدر ذاته، مشيرا إلى أن اللجنة الملكية للحج قد قررت أداء المواطنين المنتقين للحج ضمن لائحة التنظيم الرسمي مبلغا تقريبيا قدره 65.000,00 درهم، على أن يتم لاحقا تحديد الكلفة النهائية للحج إما بالزيادة أو بالنقصان.

دعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، بسيول، الشركات الكورية للاستفادة من الفرص الإستثمارية العديدة التي يتيحها المغرب، لا سيما في القطاعات الإستراتيجية من قبيل الطيران والسيارات، والالكترونيات.

وأبرز زيدان في كلمة خلال مؤتمر "المغرب الآن"، الذي نظم أمس الخميس في إطار الجولة الترويجية التي يقودها الوزير في اليابان وكوريا، المؤهلات التي تجعل من المملكة وجهة استثمارية مميزة، مشيرا إلى استعداد "المغرب لاستقبال ومواكبة الفاعلين الكوريين في إنجاز مشاريعهم".

وأكد الوزير أن المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمكن من فرض مكانته كقوة اقتصادية وأحد أكثر المنصات الصناعية تنافسية في المنطقة، مبرزا مختلف المؤهلات التي تتوفر عليها المملكة، لاسيما بنية تحتية من المستوى العالمي، ويد عاملة شابة ومؤهلة، وإمكانات استثنائية في مجال الطاقة الخضراء.

وسجل الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وكوريا تميزت بدينامية إيجابية في السنوات الأخيرة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن "كوريا تعتبر الشريك التجاري الخامس للمملكة في آسيا، مسجلا أن "الإمكانيات لا تزال كبيرة"، وهو ما يدعو لمضاعفة الجهود لتكثيف المبادلات التجارية بين البلدين.

وفي ما يتعلق بالاستثمار، اعتبر أن الفرص واعدة أكثر، لافتا إلى أن عشرات الشركات الكورية استثمرت في المغرب خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة في مجال السيارات والنقل واللوجيستيك.

من جهته، استعرض المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات، على الصديقي، المؤهلات الإستراتيجية التي تجعل المغرب حاضنة رئيسية للإستثمارات والتصدير.

وعرف هذا المؤتمر، الذي نظمته الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات تحت شعار "المغرب: منصة مستدامة للإستثمار والتجارة"، حضور سفير المغرب بسيول شفيق رشادي، والمدير العام لمجموعة صندوق الايداع والتدبير خالد سفير، ونائبة رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، غيثة لحلو ، ومدير "تطوير الأعمال والتعاون الإفريقي" بالقطب المالي للدار البيضاء (كازا فاينانس سيتي)، عزيز الخياري.

كما تميز هذا الحدث بحضور وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري، إنكيو تشيونغ، ومدير الشؤون الدولية في شركة يورا، جوشوا ميونجون كيم، ونائب رئيس شركة هاندز، سوك تشو ري.

وأجرى السيد زيدان أيضا في إطار المرحلة الثانية لهذه الحملة الترويجية، لقاءات مع السيد تشيونغ، وبارك سانغ، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل، همت سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف فرص تعاون جديدة.

وشدد الجانبان بهذه المناسبة على أهمية تبادل الممارسات الفضلى وإرساء آليات جديدة لتحفيز الإستثمارات.

كما التقى زيدان بأفراد الجالية المغربية المقيمة في جمهورية كوريا، وهو ما شكل فرصة لتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تضطلع به الجالية المغربية في تشجيع الإستثمارات بالمملكة.

وأجرى الوفد المغربي أيضا سلسلة من الإجتماعات مع الإتحادات القطاعية الكورية، من بينها الجمعية الكورية للتجارة الدولية (كيتا)، والبنك الكوري للتصدير والاستيراد (بنك كيكسيم)، والصناعات الفضائية الكورية، وذلك بهدف تعزيز الروابط الإقتصادية والمؤسساتية بين البلدين.

كما تم تنظيم لقاءات، يومي الخميس والجمعة، مع الشركات الكورية العاملة في القطاعات الاستراتيجية، لاسيما الطيران والسيارات والإلكترونيات، فضلا عن صناعات السكك الحديدية والبحرية.

ويتعلق الأمر بـإل جي إنيرجي سولوشز، وهيونداي موتورز، وإتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة، وبوسكو، وسامسونغ سي آند تي، وسيويل، وهاندز و إل إكس إنترناشيونال.

وتهدف هذه التبادلات إلى تكثيف الشراكات المحتملة، وتعزيز التعاون الإقتصادي، وجذب الإستثمارات الرئيسية للمغرب.

قررت المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش إدراج طلب عزل ثلاثة مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة (راس العين) بإقليم الرحامنة، في المداولة مع تحديد جلسة العشر من شهر دجنبر المقبل للنطق بالحكم.

و كان حزب الأصالة والمعاصرة تقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يرمي عزل ثلاثة مستشارين جماعيين بناء على المادة الـ 32 من النظام الأساسي للحزب. ويتعلق الأمر بالنائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي، ورئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ونائبة كاتبة المجلس.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة بالرحامنة قرر اللجوء إلى المحكمة الإدارية في مواجهة مستشاريه، بعد وقوفهم إلى جانب المعارضة المشكلة من حزب التجمع الوطني للأحرار (7 أعضاء) وحزب الإستقلال (عضوان)، وتصويتهم

أطلقت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (الأنابيك) برنامجا باسم “SECTEURS+”، واصفة إياه بإنه “برنامج طموح يهدف إلى المواكبة الخاصة والمندمجة تلبية للاحتياجات القطاعية من حيث تشغيل الكفاءات؛ وذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى تعزيز فرص التشغيل وملاءمة الكفاءات مع احتياجات السوق”.

وكشف بلاغ لها للوكالة، أن البرنامج  يأتي كثمرة لمقاربة تشاركية بين ‘الأنابيك’ ومختلف التمثيليات القطاعية، كنموذج رائد للتنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف مواكبة القطاعات الاقتصادية في مسار تطورها من خلال التشغيل وملاءمة كفاءات الموارد البشرية الجديدة مع حاجياتها، وذلك عبر التركيز على رصد واستباق احتياجات القطاعات من التشغيل والكفاءات، حيث توفر أدوات الرصد والاستشراف لسوق الشغل الخاصة بـ’الأنابيك’ المعطيات اللازمة لفهم احتياجات التشغيل والكفاءات، مما يسمح بوضع خطط مواكبة قطاعية مبنية على أسس واقعية وموضوعية”

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “سيتم إحداث اللجان القطاعية للتشغيل والكفاءات (CSEC)، التي ستضم ممثلين دائمين عن الوكالة، التمثيليات القطاعية، وممثلي قطاع التكوين، بهدف ترجمة البيانات والمعطيات العملية التي تم تجميعها من عملية الرصد الاستشرافي الذي تقوم به الوكالة، إلى برامج عمل واضحة ومحددة، تتلاءم مع احتياجات كل قطاع على حدة، مع تتبع دقيق لعمليات التنفيذ، إضافة إلى التفعيل الجماعي والمنسجم، والمؤطر ببرنامج المواكبة القطاعية، لمختلف مكونات العرض القيمي للوكالة الموجهة للمشغلين، بما في ذلك معالجة عروض العمل (البحث عن المرشحين وانتقاؤهم)، وبرامج التكوين التأهيلي أو الملائمة لفائدة الموارد البشرية الجديدة التي سيتم تشغيلها”.

و أعطت “الأنابيك” انطلاقة تجريبية لبرنامج “SECTEURS+” عبر قطاع التعليم الخصوصي، باعتباره “أحد القطاعات الواعدة فيما يتعلق بتوفير فرص الشغل الجديدة (6363 فرصة عمل جديدة سنويا)”، وتم تنظيم لقاء أولي يوم 11 نونبر الجاري، بشراكة مع فيدرالية التعليم الخصوصي (FEP-CGEM)، بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب.