حدد مشروع قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية المحددة للمستأجريين، حيث تزداد بنسبة 15% بصفة دورية سنويا، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (6) من مشروع القانون، وجاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي مواد المشروع.

كل سنة زيادة 15%.. القانون الجديد يحدد القيمة الإيجارية المحددة  للمستأجريين 

ونصت المادة (٦): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4،5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15).

فيما نصت المادة الرابعة من مشروع القانون كما يلي: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

5 أمثال.. القيمة الإيجارية للمحلات التجارية تطبق بعد إصدار قانون الإيجار القديم 

وتنص المادة (٥) على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.