تعد الشراكة بين القطاع العام والخاص في الاستثمار أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية المستدامة, وهي عبارة عن اتفاقيات تعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، يتم من خلالها تخصيص مصادر مالية مشتركة لتنفيذ مشاريع ذات أهمية إستراتيجية للبلاد, هذه المشاريع قد تشمل البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والموانئ، أو مشاريع الخدمات العامة، مثل المياه والصرف الصحي والطاقة.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، في وقت سابق، أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي تبلغ ١٩,٨ مليار جنيه، فى مجالات تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية، ونستهدف خلال العام المالى الحالي ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، ويجرى دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور  وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي والمالي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع ، أن هناك مشروعات تتم بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص عن طريق عدد من الصيغ منها: صيغة "ppp" والتي يتم من خلالها تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات كبيرة كإنشاء محطات كهرباء أو محطات تحليه مياه أو غير ذلك من المشروعات التي يحتاج القطاع الخاص شراكة حكومية لتحفيزه ليشارك فيها.

وأضاف، جاب الله، ، أن التنمية لابد أن يكون لها جناحين جناح تقوم به الدولة، موضحًا التركيز على المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية التي يفضلها القطاع الخاص، بينما الأنشطة التي تحقق أرباح فإنها تكون جاذبة للقطاع الخاص.

وأشار، جاب الله، الخبير الاقتصادي، إلى أن وزارة المالية قد أنشأت وحدة بالوزارة تختص بملف الشراكة مع القطاع الخاص وتؤكد الدولة خلال الفترة الحالية على عزمها في دفع أنشطة الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه باعتبار ذلك أحد آليات تطبيق سياسات ملكية الدولة.

وأوضح الدكتور محمد أنيس، المحلل الاقتصادي، أن هناك تحديات قد تقابل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، قائلا: لإحداث فارق كبير في قدرة مصر على اجتذاب استثمارات خاصة بالشراكة مع الحكومة يجب إزالة العديد من العوائق البيروقراطية المرتبطة ببيئة الأعمال وممارسة النشاط الاقتصادي، كذلك تسهيل ممارسة النظام الضريبي والتخلص من العديد من المسميات كمدفوعات ضريبية هامشية والاعتماد على ضريبتي القيمة المضافة وضريبة الأرباح على الشركات.