كشف البنك المركزي المصري، منذ قليل، أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

انخفاض معدل التضخم في مصر

وتابع البنك المركزي، بأنه استنادا إلى قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.

أسباب تثبيت سعر الفائدة

وكشف البنك المركزي المصري أسباب قراره بالإبقاء على سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024، لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

البنك المركزي

وأوضح البنك المركزي في بيانه، أن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، إذ ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، فقد استمرت بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.