صادق البرلمان التشادي على مشروع قانون حول اتفاقية القرض بين الحكومة وصندوق أبو ظبي للتنمية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القرض قيمته 500 مليون دولار، وهو جزء من مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة ودولة الإمارات.

وينص مشروع القانون هذا، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة التشادية ماليا على الاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن الفيضانات الشديدة في عام 2024، على منح قرض بقيمة 500 مليون دولار للحكومة التشادية، يمثل الشريحة الثانية من تمويل أبو ظبي بفائدة 1% وأجل استحقاق 18 سنة، بحسب ما أورده موقع تشاد إنفو الإخباري.

وأشار الموقع التشادي إلى أن المستشارين الوطنيين أعربوا عن مخاوفهم بشأن وجهة وإدارة الصندوق الذي سيتم تخصيصه للحكومة.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 150 صوتًا مقابل صوت واحد وامتناع 3 أعضاء عن التصويت.