يعقد البنك المركزي المصري اليوم سادس اجتماعات لجنة السياسات النقدية لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط أجواء أكثر هدوءا على الساحة الاقتصادية الداخلية، وتوترات على الساحة الإقليمية قد يكون لها دور في القرار المرتقب، مع استمرار التوقعات بالاتجاه إلى تخفيض أسعار الفائدة سواء على المدى القريب أو المتوسط، وما يدعم ذلك بدء الفيدرالي الأميركي في تخفيف السياسات النقدية، وخفضه الفائدة على الدولار في اجتماع سبتمبر الماضي.

ويأتي اجتماع اليوم مع ظهور مؤشرات اقتصادية جيدة على كافة الأصعدة، بخلاف التضخم الذي ارتفع في شهري أغسطس وسبتمبر، ومع توقعات بارتفاعه 100 نقطة أخرى في أكتوبر الجاري، نتيجة الزيادات التي طرأت على أسعار المحروقات والكهرباء، وقرب صدور قرارات أخرى برفع أسعار الوقود، لكن في مقابل ذلك فإن أسعار الصرف لا تزال مستقرة، واحتياطي النقد الأجنبي واصل الارتفاع، مع تراجع كبير في الدين الخارجي.

وتباينت أراء المحللين والخبراء حول القرار المنتظر من لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري حول أسعار الفائدة بين التثبيت أو التخفيض بنسبة تتراوح ما بين 1 إلى 2%، وقال الخبراء، إن قرار البنك المركزي بتتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة سيرجع بعد تراجع معدلات التضخم، التي ارتفعت خلال شهر أغسطس الماضي بعد رفع جزء من الدعم عن الكهرباء والمحروقات والخبز.

الديون تتراجع

وقبل أيام أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع ديون مصر الخارجية بقيمة 7.722 مليار دولار، لتصل إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 160.61 مليار دولار بنهاية مارس 2024، حيث سددت مصر فوائد وأقساط من ديون خارجية بقيمة 23.8 مليار دولار خلال الأشهر التسع الأولى من العام المالي 2024/2023.

الاستعداد لاقتصاد الحرب

وقبل اجتماع اليوم من البنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة استحوذت الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط على تحركات الحكومة، وعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل خطة الحكومة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة

اشتراطات صندوق النقد في الأفق

وبالتوازي مع تحركات ضبط السياسة النقدية، فإن الحكومة تمضي في مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي، وعقب المراجعة الثالثة، طالب صندوق النقد الدولي، مصر بتنفيذ عدة إجراءات ضمن البرنامج الاقتصادي، استعدادا للمراجعة الرابعة، والتي تضمنت إجراءات تخص أسعار الصرف، وأخرى بشأن سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص مع بعض الإصلاحات الهيكلية.