في أحدث تقاريره، وضع صندوق النقد العربي رؤية متفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري بحلول عام 2026، مستندًا إلى توقعات بتحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مدعومة بالإصلاحات الهيكلية وزيادة الاستثمارات. وتشير هذه الرؤية إلى إمكانية تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، وتحسن بيئة الأعمال، في ظل سياسات مالية ونقدية تستهدف الاستقرار ودعم التنمية المستدامة.

يرسم صندوق النقد العربي سيناريو متفائل لاقتصاد مصر 2026، حيث توقع أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.2% في عام 2025، ليرتفع إلى 4.7% في عام 2026، ويرجع هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها تخفيف السياسات النقدية المتشددة وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال صندوق النقد العربي أن تطبيق نظام سعر الصرف المرن في عام 2024 كان خطوة محورية ساعدت على تقليص الاختلالات الاقتصادية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولفت اتقرير صندوق النقد العربي إلى استفادة مصر من تنوع صادراتها وقوة قطاع الخدمات، بالإضافة إلى التدفقات المالية من صناديق الدعم الخليجية والغربية، والتي ساهمت في تعزيز استقرارها المالي وتحسين قدرتها على مواجهة الأزمات.

هذا وتوقع صندوق النقد العربي أن يتراجع معدل التضخم إلى 17.9% في عام 2025، ثم يواصل الانخفاض ليصل إلى 11.9% في عام 2026، نتيجة استمرار جهود البنك المركزي في احتواء الضغوط التضخمية.

وتكمن أهمية هذه التوقعات في أنها تعكس ثقة المؤسسات المالية الإقليمية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز القطاعات الإنتاجية.

 كما أنها تمنح صانعي القرار مساحة أوسع لتطبيق برامج تنموية طويلة المدى، وتوفر مؤشرات إيجابية للأسواق والمستثمرين حول جدوى الاستثمار في مصر خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي قد ينعكس بشكل مباشر على تحسن مستويات المعيشة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.