في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تكشف أحدث البيانات عن تراجع ملحوظ في معدلات ديون الإفلاس، في مؤشر يعكس تغيرًا في المناخ الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.

هذا التراجع قد يرتبط بعوامل متعددة، منها تحسن السيولة في الأسواق، وتراجع معدلات الفائدة أو استقرارها، إضافة إلى سياسات الدعم والتحفيز التي تبنتها الحكومات لمواجهة التحديات المالية. ورغم أن المؤشرات تبدو إيجابية، إلا أن الخبراء يحذرون من قراءة الأرقام بمعزل عن السياق العام، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين الجيوسياسي.

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن قيمة الدين لأحكام إشهار الإفلاس بلغت قيمته 120 مليون جنيه عام 2024، مقابل 189 مليون جنيه عام 2023، بانخفاض قدره 69 مليون جنيه.

وبلغت عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس نحو 6 حالات افلاس عام 2024، مقابل حالة واحدة عام 2023 بزيادة بلغت 5 حالات.

ووصلت قيمة الدين لحالات البروتستسو التي دفعت قيمته 16.4 مليون جنيه عام 2024، مقابل 22 مليون جنيه عام 2023 بانخفاض قدره 5.2 مليون جنيه بنسبة 24.3%، وبلغ عدد حالات بروتستو عدم الدفع 2390 حالة عام 2024، مقابل 6284 حالة عام 2023، بانخفاض قدره 2994 حالة بنسبة 48%.

ووقعت محافظة المنوفية في المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو الذي دفعت قيمته، حيث بلغ عددها 174 حالة بنسبة 21.2، تليها محافظة العربية حيث بلغ عددها 119 حالة بنسبة 14.5%، ثم محافظة البحر الأحمر حيث بلغ عددها 119 حالة ينسبة 14.5% من إجمالي عدد الحالات .

واحتلت محافظة القليوبية المركز الأول من حيث قيمة الدين لبرونستو دفعت قيمته، حيث بلغت قيمتها 5.2 مليون جنيه بنسبة 32%، تليها محافظة المنوفية حيث بلغت قيمتها 21 مليون جنيه بنسبة 13%، ثم محافظة الغربية حيث بلغت قيمتها 19 مليون جنيه بنسبة 12% من إجمالي قيمة الدين.

وجاءت محافظة الغربية في المركز الأول من حيث عدد حالات البروتستر عدم الدفع، حيث بلغ عددها 609 حالة بنسبة 19%، تليها المحافظة القاهرة 544 حالة بنسبة 17% ثم المحافظة البحيرة حيث بلغ عددها 397 حالة بنسبة 12% من إجمالي عدد الحالات .