أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة التي تتخذها الحكومة من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن هذه الحوكمة ستخلق مساحة أوسع للاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، مما سيسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة الاقتصاد.

وأضاف الحمصاني أن الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث ستركز الجهود على تحسين بيئة الأعمال وتوفير الحوافز اللازمة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن هذا النهج يتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وفيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية، أكد الحمصاني أن الدولة حريصة على تأمين مخزون استراتيجي من هذه السلع لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشاد بجهود وزارة التموين في تأمين هذا المخزون، مما يضمن عدم وجود أي قلق بشأن توفر السلع الأساسية والاستراتيجية في المستقبل القريب.

واختتم الحمصاني بالقول إن الحكومة ستواصل تطبيق سياسات تضمن استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإنتاج المحلي، مع التركيز على رفع كفاءة تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يدعم التنمية المستدامة.