أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مناقشات البرلمان اليوم الثلاثاء حول تعديلات قانون الإيجار القديم تناولت قضية تمس أمن واستقرار البلاد، وتمس مصالح شريحة واسعة من الفقراء والمعدمين من المستأجرين.

وقال بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، إن جلسة البرلمان شهدت نقاشات حرة، مضيفًا: «أتضامن معك في توجيه الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الذي فتح الباب واسعًا اليوم لمناقشات ديمقراطية، ولم يعترض على أحد، ولم يُغلق الهاتف في وجه أي نائب».

وأشار إلى أن غالبية المناقشات البرلمانية أكدت ضرورة إلغاء المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات، موضحًا أن «ذلك يأتي حفاظًا على السلم المجتمعي، خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا لم توصِ بذلك، بل أشارت إلى الامتداد لجيل ثانٍ بعد المستأجر الأصلي».

وتابع بكري: «أتوجه بالشكر أيضًا لحزب مستقبل وطن، حيث طالب الدكتور عبد الهادي القصبي بوقف المناقشات حتى يتم التدارس الجيد للأمر، لا سيما وأن الحكومة لم تقدم أي بيانات حتى الآن».

وانتقد بكري أداء الحكومة، واصفًا إياه بالعشوائي، قائلاً: «هل يُعقل أن يتم عرض القانون في 30 يونيو بدلًا من أن نحتفل بالثورة ونستعيد ما تحقق بتحرير الوطن من الإخوان؟ يجب على الحكومة أن تراعي مشاعر الشعب المصري».

وأوضح بكري أن النواب توجهوا بمناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، «باعتباره المرجعية، والحَكم، والمنحاز دوماً إلى مصالح الفقراء والكادحين، والذي كرّم المرأة وأسر الشهداء»، مضيفًا: «نقول للرئيس: الأوضاع تستحق قرارًا مهمًا يحفظ حق المواطنين في البقاء بمنازلهم، فذلك هو الستر الحقيقي».

وأضاف: «أتوقع أن يتم تعديل المادة الثانية، ونحن نطالب بإلغائها نهائيًا، لكن هناك طرحين متداولين حاليًا: الأول أن يظل المستأجر الأصلي في الوحدة السكنية حتى وفاته، والثاني أن يتم مد العلاقة الإيجارية لعشر سنوات».

ولفت بكري إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت أحكامًا في أعوام 2002 و2011 و2024 انحازت فيها إلى المالك، لكنها لم تحدد مدة إنهاء العلاقة الإيجارية.

وحول حضور رئيس الوزراء، أوضح بكري أن المجلس بكامله طالب بحضوره، قائلاً: «ترددت شائعات اليوم حول مجيئه غدًا، لكنه في إسبانيا، وعند الاتصال ببعض المسؤولين، لم يؤكد أحد إمكانية حضوره حتى الآن، لكن وجوده ضروري لأنه هو من قدم مشروع القانون، ومن المهم أن يشارك في تعديله إلى جانب النواب».

واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على حالة القلق السائدة في الشارع، محذرًا من أن «السلم المجتمعي مهدد بالخطر»، مشددًا على ضرورة العودة إلى «الحَكم بين السلطات، وهو الرئيس الذي نثق في وطنيته وحبه للشعب المصري».

اقرأ أيضاًمصطفى بكري: جلسة النواب اليوم تاريخية.. والجميع تكاتف لعدم طرد المستأجرين ودفاعا عن استقرار الوطن

مصطفى بكري: نحن أمام حكومة عشوائية.. وقانون الإيجار القديم يدفع بنا إلى هاوية سحيقة

مصطفى بكري: حكومة مدبولي تتخبط.. ورفض النواب لقانون الإيجارات «سحب للثقة» منها