في تحول اقتصادي غير مسبوق، شهد دخل المواطن المصري قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، منتقلاً من 1200 جنيه في بعض الفئات إلى نحو 7000 جنيه.

وفي ظل حزمة من الإجراءات الإصلاحية والتنموية التي اتخذتها الدولة، استهدفت تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وفي سياق متصل، سلط خبراء الاقتصاد الضوء على العوامل التي ساهمت في هذه الطفرة، مؤكدين أن ما حدث لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة لاستراتيجية شاملة تبنتها القيادة السياسية.

"إصلاح اقتصادي جريء.. البداية من الجذور"

عندما أطلقت الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي في أواخر عام 2016، كانت تعلم أن الطريق ليس سهلاً، لكنه ضروري. وقد شمل هذا البرنامج:

تحرير سعر الصرف.

تقليص دعم الطاقة تدريجيًا.

ضخ استثمارات كبرى في البنية التحتية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما قال الدكتور أحمد مصطفى، الخبير الاقتصادي: "تحرير الجنيه لم يكن فقط لتلبية شروط صندوق النقد، بل كان حجر أساس لجذب استثمارات جديدة وزيادة تنافسية السوق".

"الحد الأدنى للأجور.. قفزات متتالية"

وجدير بالذكر أن الحد الأدنى للأجور شهد زيادات غير مسبوقة منذ عام 2014، إذ:

كان الحد الأدنى 1200 جنيه في 2014.

ارتفع إلى 2000 جنيه في 2019.

ثم إلى 2400، ثم 2700، ثم 3000.

وفي 2024، أُعلن عن وصوله إلى 6000 جنيه للعاملين بالحكومة.

وتجاوز 7000 جنيه في بعض القطاعات الإنتاجية والخاصة.

وأكد  محمد عطية الخبير في شؤون العمل: "الدولة أدركت أن العدالة الاجتماعية تبدأ من الأجر العادل، ورفعت الحد الأدنى دون انتظار ضغط شعبي أو احتجاجات".

"حزمة حماية اجتماعية.. المظلة الأوسع للفئات الأولى بالرعاية"

أطلقت الدولة عددًا من المبادرات التكميلية لدعم دخل الأسر، منها:

برنامج تكافل وكرامة الذي تجاوز عدد مستفيديه 5 ملايين أسرة.

زيادة المعاشات بنسب تتجاوز معدلات التضخم.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخول.

توفير وحدات سكنية منخفضة التكاليف، مما قلل من إنفاق الأسر على الإيجارات.

وصرحت الدكتورة منى الجندي، خبيرة السياسات الاجتماعية: "الدعم النقدي المباشر كان له تأثير فعلي في تحسين دخل المواطن، لكن الأهم هو ربطه بمستوى التعليم والصحة لضمان التنمية البشرية".

"القطاع الخاص.. شريك لا غنى عنه في رفع الدخول"

ساعدت الحوافز الضريبية والإصلاحات في البيئة الاستثمارية على نمو القطاع الخاص، ما أدى إلى:

خلق ملايين فرص العمل.

رفع متوسط الرواتب في مجالات مثل التكنولوجيا، التسويق الرقمي، والصناعات الثقيلة.

تحفيز الشباب نحو العمل الحر والمشروعات الناشئة.

وأكد الدكتور ياسر الهضيبي، أستاذ الاقتصاد: "القطاع الخاص بات الآن مصدرًا مهمًا لفرص العمل عالية الدخل، والدولة قدمت له الدعم اللازم للقيام بدوره".

"دخل المواطن.. شهادة نجاح لقيادة اختارت الطريق الصعب"

إن ارتفاع دخل المواطن المصري من 1200 إلى 7000 جنيه، لم يكن مجرد رقم، بل هو نتاج سنوات من العمل الشاق، والرؤية الاستراتيجية، والإصلاح المؤلم أحيانًا والضروري دومًا.

هذا التحسن لا يعني أن الطريق قد اكتمل، لكنه شهادة نجاح أولى لدولة اختارت مواجهة التحديات، لا الهروب منها.

وفي ظل استمرار المشروعات القومية، والتوسع في التحول الرقمي، ورفع كفاءة التعليم الفني، يبدو المستقبل واعدًا لمزيد من التحسن في مستوى معيشة المواطن المصري.