في تطور لافت يشهده ملف تقنين أراضي الساحل الشمالي، تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحركاتها لتنظيم السوق وضبط العلاقات التعاقدية، وذلك بالتزامن مع فرض رسوم جديدة على المشروعات العقارية والسياحية.

 مطالب رسمية من المطورين لحل أزمة الرسوم الجديدة

كشفت مصادر مطلعة لـ"تحيا مصر"، أن الهيئة تلقت 3 مطالب رئيسية من شركات التطوير العقاري العاملة في الساحل الشمالي، وذلك بهدف التوصل إلى حلول توافقية بشأن الرسوم المفروضة مؤخرًا، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخل القطاع.

تتمحور المطالب الثلاثة حول:

زيادة الارتفاعات المسموح بها في المشروعات.

تعديل النسب البنائية للمراحل غير المنفذة.

مد فترات التنفيذ، وجدولة سداد الرسوم الجديدة.

 رسوم تصل إلى 1000 جنيه للمتر لمواجهة التنازلات غير الرسمية

في الشهر الماضي، أعلنت الهيئة فرض رسوم جديدة تصل إلى 1000 جنيه لكل متر مربع على المشروعات المشتركة بين أكثر من جهة، وذلك للحد من التنازلات غير المعلنة بين المطورين، وضمان تحصيل رسوم تنازل واضحة وشفافة.

كما نص القرار على إلزام الشركات بدفع 10% من قيمة الأرض إذا تم الإعلان عن المشروع أو تنفيذه عبر مطور آخر غير المتعاقد الأصلي مع الهيئة.

 اجتماعات مكثفة وصياغة نهائية خلال أيام

أكدت مصادر مطلعة أن اجتماعات مكثفة انعقدت الأسبوع الماضي بين ممثلي الهيئة وعدد من المطورين لبحث سبل التوافق، في ظل الرسوم التي تصل إلى 120 مليون جنيه للمشروع الواحد بمساحة 50 فدانًا.

وبحسب المصدر، تم الانتهاء من رفع التوصيات النهائية إلى مجلس الوزراء، ويُنتظر صدور قرارات حاسمة خلال أيام.

 أول مقترح: زيادة الارتفاعات والنسب البنائية

طالب المطورون بالسماح بإضافة دور علوي إضافي في المراحل غير المنفذة، أو تعديل النسب البنائية مقابل رسوم تصالح، لتغطية الفارق المالي الناتج عن الرسوم الجديدة، دون الإخلال بالبنية التخطيطية للمشروعات.

ويتراوح عدد المشروعات ضمن القطاعين الثاني والثالث من الساحل الشمالي بين 100 و120 مشروعًا.

 ثاني مقترح: تمديد مدد التنفيذ للمشروعات الجادة

ثاني الطلبات المقدمة ركز على تمديد مدة تنفيذ المشروعات، خاصة للمطورين الذين سددوا نسبة كبيرة من الأقساط أو نفذوا أكثر من 50% من المشروع، بهدف الحفاظ على التوازن بين تكلفة التنفيذ وسعر البيع، وتجنب الضغط على السيولة النقدية للشركات.

 ثالث مقترح: جدولة الرسوم وربطها بأقساط الأراضي

المطلب الثالث تمثل في جدولة الرسوم المفروضة وربطها بمواعيد سداد أقساط الأرض، مع منح فترة سماح لا تقل عن 6 أشهر قبل بدء التحصيل، وهو ما يساعد الشركات على تجاوز الضغوط المالية وتنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة دون تأخير.

 القطاع الثاني والثالث.. القلب النابض للساحل الجديد

يمتد القطاع الثاني من الساحل الشمالي من الكيلو 120 إلى مدينة العلمين الجديدة، ويُعرف أيضًا بـ "الساحل الجديد"، بينما يبدأ القطاع الثالث من غرب رأس الحكمة وصولاً إلى مدينة السلوم، ويضم العديد من المشروعات السياحية الكبرى التي تُعد جزءًا من خطة الدولة التنموية غرب مصر.

 رسوم إضافية للمشروعات ذات الامتداد العميق

إلى جانب ذلك، فرضت الهيئة رسومًا تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات تمتد حتى عمق 7 كيلومترات على جانبي الطريق الصحراوي، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي، وتنظيم التنمية خارج الشريط الساحلي الضيق.

 تيسيرات جديدة وتعديلات تشريعية

في خطوة لتخفيف الأعباء، قررت الهيئة:

إلغاء الغرامات المالية مقابل تحويل النشاط من زراعي إلى عمراني للمساحات الأكبر من 5 أفدنة.

قصر التصالح في هذه الحالة على مقابل عيني فقط.

منح مهلة 3 أشهر للمطورين المتأخرين في استخراج تراخيص البناء، مع التهديد بسحب الأراضي حال عدم الالتزام.

 ترقب لحسم حكومي قريب

ينتظر المطورون العقاريون الحسم الحكومي النهائي خلال أيام، في وقت تؤكد فيه الهيئة تمسكها بتنظيم السوق العقاري وضمان حقوق الدولة، بالتوازي مع توفير مساحة من التفاهم مع المستثمر الجاد، بما يحقق التوازن بين الرقابة والتنمية في منطقة تمثل مستقبل الاستثمار السياحي والعمراني في مصر.